نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

مطابق ماده ١٤٣قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است
و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي
منافع آن ،مرتكب جرمي شود .همچنين مسؤوليت كي فري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب
جرم نيست .بر اين اساس در فرض سوال كه شخص حقيقي به نام و در راستاي منافع شخص حقوقي مرتكب جرم
كلاهبرداري شده است ،جرم كلاهبرداري ارتكابي منتسب به شخص حقوقي است و چنين فرض ميشود كه مال
حاصله ازآن جرم براي شخص حقوقي منظور شده است .بر اين اساس ،مسؤوليت رد اصل مال كه ماهيت مدني
دارد و مجازات محسوب نميشود به شرح مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ،اختلاس و
كلاهبرداري مصوب ١٣٦٤بر عهده شخص حقوقي است؛ اما چنانچه مشخص شود شخص حقيقي به عنوان نماينده
قانون ي شخصي حقوقي از مال موضوع جرم كلاهبرداري منتفع شده است ،هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي با
توجه به قاعده تعدد مسؤوليت اشخاص حقيقي و حقوقي ،به ميزان مال تحصيل شده از جرم ،در قبال رد مال مسؤول
ميباشند و در فرضي كه ميزان مال تحصيل شده هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي از جرم مشخص نباشد،
مستفاد از آراي وحدت رويه شماره ٧٩٩مورخ ١٣٩٩/٧/١٥و ٨٣٨مورخ ١٤٠٢/٨/١٦هيأت عمومي ديوان

عالي كشور و نظر به لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري و تفسير به نفع متهم و اصل تساوي مسؤوليت ،هر يك از
اشخاص حقيقي و حقوقي به نسبت مساوي ،در پرداخت رد مال مسؤول ميباشند.