نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۲۰۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱

مصادره اموال )سلب مالكيت از مالك و انتقال مالكيت به دولت به حكم مراجع قانوني صالح( به دلالت ماده ١٩
و بند »ب« ماده ٢٠و بند »پ« ماده ٣٧قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ماهيتا مجازات تعزيري است و با
عنايت به مصاديق تمثيلي مذكور در ماده ٢٢قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤كه همگي
واجد جنبه مدني است ،از »محكوميت مالي« موضوع اين قانون؛ از جمله ماده ٢٢آن منصرف است؛ در نتيجه
حبس محكومان به مجازات مصادره اموال به استناد ماده ٣قانون پيشگفته ،منتفي است.