نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۲۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

در فرض مسأله كه خواهان دعوا تا پيش از جلسه اول رسيدگي وفق بند الف ماده ١٠٧قانون آيين دادرسي
دادگاهةاي عمومي و انقلاب در امور مدني )مصوب ١٣٧٩لايحه »استرداد دادخواست« را به دادگاه تقديم نموده
اما پيش از اتخاذ تصميم دادگاه ممبنب لر صدور قرار ابطال دادخواست طي لايحه ديگر از استرداد خود عدول
مينمايد؛ با توجه به تقابل دو ديدگاه زير خواهشمند است نظريه مشورتي آن مركز محترم را اعلام فرماييد:
ديدگاه نخست با عنايت به »اصل استماعپذيري حد احكثري دعاوي« تكليف قاضي به »فصل خصومت و قلع و
ريشه نزاع« جريان اصل عملي »استصحاب« نسبت به وضعيت سابق )بقاي دادرسي( و همچين وحدت ملاك از
رأي شماره ٦٩٢مورخ ١٣٣٠/٣/٣٠شعبه سوم ديوان عالي كشور و از سوي ديگر به منظور پيشگري از طرح
مجدد همان دعوا و تحميل هزينههاي مضاعف دادرسي بر محاكم و اشخاص و نيز اصل ١٦٧قانون اساسي جمهوري
اسلامي اي ران كه در موارد سكوت نقض يا اجمال يا تعارض قوانين به قاضي اختيار داده تا حكم قضيه را با استناد
به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر صادر نمايد و نيز اينكه خللي به حقوق خوانده وارد نميگردد و كليه حقوق
دفاعي ايشان با توجه به عدم تشكيل جلسه اول رسيدگي محفوظ ميباشد لذا اراده ثانويه خواهان مسموع بوده و
دادگاه ميتواند با عدول از استرداد موافقت نموده و به رسيدگي ادامه دهد.
ديدگاه دوم :عمل حقوقي »استرداد دادخواست« ماهيتاً نوعي »ايقاع« محسوب ميگردد و با صرف اعلام اراده از
سوي خواهان اثر حقوقي آن )زوال دادخواست( محقق ميشود لذا بر اساس قواعد عمومي قراردادها و ايقاعات،
رجوع از ايقاع فاقد وجاهت قانوني بوده و عدول خواهان از استرداد فاقد اثر است و دادگاه مكلف به صدور قرار
ابطال دادخواست ميباشد.با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نظريه مشورتي آن مركز محترم در خصوص
اينك ه رسديگي به دعواي مطروحه در فرض عدول از استرداد موافق موازين قانوني است يا خير را اعلام فرماييد.