نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۲۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

به استحضار مي رساند در خصوص رد مال در بزه انتقال مال غير اختلاف نظر است؛ برخي عقيده دارند كه زمين يا
ملك منتقل شده به عنوان رد مال بايد به مالك اصلي مسترد شود در اين راستا دادگاه كيفري دو ميتواند در رأي
صادره تمامي معاملات صورت گرفته را باطل و اسناد تنظيم شده در اين خصوص؛ اعم از رسمي و عادي را نيز باطل
اعلام كند؛ بدون آنكه نيازي به طرح دعواي حقوقي باشد؛ اما گروهي معتقدند اين موضوع امري حقوقي بوده و دادگاه
نمي تواند در رأي كيفري در خصوص ابطال معاملات و اسناد اقدام نمايد و اين اقدام بايد از طريق طرح دعواي حقوقي
صورت گيرد.
خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد و همچنين اعلام فرماييد كه آيا بين اسناد عادي و رسمي كه پس
از انتقال مال غير تنظيم شدهاند ،تفاوتي وجود دارد و يا آنكه هر دو اين اسناد از سوي دادگاه كيفري قابل ابطال است؟