نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۲۳۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷

با عنايت به تأكيد مقنن بر تمام محكوميتهاي تعزيري در صدر ماده ٤٤٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
١٣٩٢و با لحاظ اينكه صيغه جمع مورد استعمال مقنن در نص اين ماده افاده نوع ميكند و با توجه به ارفاقي
بودن حكم موضوع اين ماده و اين كه در صورت ترديد در شمول حكم در تفسير قوانين كيفري ،اصل تفسير قانون
به نفع متهم )محكوم( حاكميت دارد ،در فرض سؤال كه فردي بابت ارتكاب جرايم متعدد از نوع مختلف محكوم و
به يكي از محكوميتهاي موضوع رفتار مجرمانه مستقل تسليم شده است و نسبت به محكوميت موضوع رفتار
مجرمانه مستقل ديگر تجديد نظرخواهي كرده است ،با فرض فراهم بودن اقتضاي اعمال ماده ٤٤٢قانون يادشده
)عدم تجديد نظرخواهي دادستان و شاكي نسبت به محكوميتي كه محكوم به آن تسليم به رأي شده است( ،ميتواند
از تخفيف مجازات موضوع ماده پيشگفته بهرهمند شود و صدور رأي واحد محكوميت نسبت به جرايم ارتكابي
متعدد ،مانع از اين امر نيست.