نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۲۴۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸

اولاً ،در تقسيمبندي مجازاتهاي تعزيري به شرح ماده ١٩قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢مجازاتي با عنوان
»قلع و قمع« وجود ندارد؛ بر اين اساس ،قلع و قمع بنا موضوع ماده ٣قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
مصوب ١٣٧٤با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز ماهيت مجازات ندارد؛ بلكه ماهيت حقوقي دارد و تكليف دادگاه
رسيدگي كننده به بزه تغيير كاربري غير مجاز است كه در صورت احراز تحقق اين بزه ،حكم به قلع و قمع بنا به
استناد ماده ٣اخيرالذكر صادر كند.
ثانياً ،صدور حكم به قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده ٣قانون حفظ كاربري اراضي
زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤با اصلاحات و الحاقات بعدي ،صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور
حكم محكوميت مرتكب توسط مرجع قضايي امكانپذير است؛ بنابراين ،در مواردي كه دادگاه حكم برائت متهم را

صادر مي كند يا به لحاظ شمول مرور زمان ،مرتكب بزه مذكور قابل تعقيب نيست ،صدور حكم به قلع و قمع بنا
نيز منتفي است؛ اما چنانچه حكم محكوميت مرتكب اين بزه صادر و قطعي شده و با سپري شدن مدت پنج سال از
تاريخ قطعيت حكم به هر علتي اجرا نشده باشد ،با توجه به بند »ث« ماده ١٠٧قانون مجازات اسلامي مصوب
، ١٣٩٢مشمول مرور زمان است؛ اما قلع و قمع بنا كه جزء لاينفك حكم كيفري است ،از آنجا كه ماهيت مجازات
ندارد و امري حقوقي است ،مشمول مرور زمان موضوع ماده ١٠٧قانون اخيرالذكر نميشود.