نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹

-١توقيف اموال منقول وفق مواد ٦١به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦صورت ميگيرد و آثار قانوني
مربوط؛ از جمله موضوع مواد ٥٦و ٥٧اين قانون ،پس از انجام توقيف مترتب ميشود؛ همچنين با توجه به اطلاق
مواد اخيرالذكر ،حكم اين مواد صرفاً ناظر به توقيف فيزيكي نميباشد و توقيف سيستمي خودرو را نيز شامل ميشود.
-٢با توجه به بند يك ماده ١٤٨قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦و مواد ٥٦و ٥٨آييننامه اجراي مفاد
اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب ١٣٨٧/٦/١١با اصلاحات و الحاقات
بعدي ،بستانكاري كه به نفع او بازداشت در تاريخ مقدم صورت گرفته است ،نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت
حق تقدم دارد؛ بنابراين ملاك حق تقدم ،تاريخ توقيف و بازداشت است و نه تاريخ صدور دستور يا وصول نامه
حاوي آن .در فرض سؤال،مطالبه خسارت ناشي از قصور در انجام تكليف قانوني و عدم ثبت دستور توقيف و يا
عدم رعايت ترتيب ثبت چنين دستوري ،تابع عمومات مسؤوليت مدني است.