نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶

اولاً ،صرفنظر از آنكه اصولاً ،حكم به تكميل واحد آپارتمان مشخص در صورتي صادر ميشود كه عمليات
ساختماني آن واحد شروع شده باشد ،چنانچه دادگاه حكم تكميل چنين واحدي را صادر كرده باشد ،اجراي احكام
بايد ابتدا از دادگاه تقاضاي رفع ابهام كند و در صورتي كه دادگاه ،حكم را شامل فرضي كه عمليات ساختماني
آن واحد شروع نشده است ،بداند ،اجراي احكام وفق تصميم دادگاه رفتار ميكند .ثانياً ،فرض سؤال كه محكومعليه
به تكميل واحد آپارتماني طبقه اول ملزم شده و در زمان اجرا مشخص شده كه كل ساختمان موجود نيست ،مشمول
ماده ٤٧قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦است و صرف احتمال اينكه محكومله واحد مربوط به خود را
تكميل نكند ،مانع اعمال ماده ياد شده در خصوص تعيين هزينه انجام عمل و پرداخت آن به محكومله نميباشد.