نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶

نخست و دوم .وفق ماده ٣٥١قانون مجازات اسلامي مصوب » ١٣٩٢ولي دم همان ورثه مقتول است به جز زوج
و زوجه او كه حق قصاص ندارد« .در فرض سؤال كه مقتول از اتباع كشور افغانستان و پيرو مذهب »حنفي« است
و داراي پدر و مادر و سه برادر ميباشد ،با لحاظ قواعد و مقررات ارث در فقه حنفي ،اوليام دم پدر و مادر مقتول
هستند كه در گواهي انحصار وراثت صادره از سفارت كشور افغانستان نيز تعيين شدهاند؛ با اين حال ،در فرض

س ؤال كه در دادنامه صادره از دادگاه ،اشخاص ديگري نيز به عنوان اولياي دم ذكر شدهاند ،در زمان اجراي حكم،
قاضي اجراي احكام مراتب را به دادگاه اعلام و حسب نظر دادگاه اقدام ميكند.
سوم .كفايت يا عدم كفايت احراز هويت به عمل آمده توسط سفارت كشور افغانستان در خصوص ورثه مذكور
در گواهي حصر وراثت بر اساس اسناد و مدارك ابرازي؛ از جمله گواهي بخش كنسولي سفارت كشور افغانستان
كه مورد تأييد وزارت امور خارجه قرار گرفته است ،گذرنامه ،كارت آمايش و برگه سرشماري موقت معتبر
صادره از اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور و مانند آن ،از امور مصداقي و تشخيص آن بر
عهده مرجع قضايي ذيربط است و اظهارنظر در اين خصوص از وظايف اين اداره كل خارج است.
چهارم .با توجه به سلطه ولايت شرعي اولياي دم مقتول )آيه ٣٣سوره اسراء( و مستفاد از ماده ٣٤٧قانون مجازات
اسلامي مصوب ،١٣٩٢سلطه در ق صاص يا گذشت از زمان قتل مقتول تا لحظه قبل از سلب حيات قاتل ادامه دارد
و طبق ماده ٤١٩قانون يادشده و ماده ٧٠آييننامه نحوه اجراي احكام حدود ،سلب حيات ،قطع عضو ،قصاص
نفس و عضو و جرح ،ديات ،شلاق ،تبعيد ،نفي بلد ،اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين مصوب
١٣٩٨/٣/٢٧رئيس محترم قوه قضاييه ،مباشرت در قصاص حق اولياي دم محسوب شده است و به همين جهت
بند »چ« ماده ٤٣آيين نامه يادشده ،اطلاع به اولياي دم براي حضور در مراسم اجراي حكم قصاص را الزامي دانسته
است؛ بنابراين مباشرت اولياي دم مقتول يا وكيل و يا نايب تعييني از سوي آنها در اجراي قصاص الزامي و مفاد
تبصره يك ماده ٤٣آييننامه نيز مؤيد اين استدلال است .ضمانت اجراي عدم حضور اولياي دم براي اجراي حكم
نيز در ماده ٤٢٩قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢و تبصره مواد ٦٥و ٧٠همان آييننامه پيشبيني شده است.