در دو پرونده اجرايي ،محكومله و محكومعلهيم هر يك از اين پروندهها به پرداخت مبالغي بابت اصل خواسته و
خسارت تأخير تأديه آن در حق يكديگر محكوم شدهاند؛ وجه موضوع دو حكم تا ميزان برابر تهاتر شده و
محكومعليهم ديگر نيز مابقي وجه را پرداخت كردهاند و قسمتي نيز تاكنون وصول نشده است؛ در فرايند اجراي
حكم ،نسبت به يكي از احكام اعاده دادرسي شده است كه با اعمال آن حكم بر بي حقي خواهان بدوي صادر شده
است .با توجه به توضيحات پيشگفته ،خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١با توجه به صدور حكم بر بيحقي يكي از محكوملهم پرونده ،در خصوص تهاتر صورتگرفته حكم قضيه
چيست؟
-٢با صدور رأي موضوع اعاده دادرسي و اعمال ماده ٣٩قانون اجراي مدني مصوب ١٣٥٦و اعاده حكم به پيش
از اجرا ،آيا محكوم عليه پرونده ديگر بايد اصل خواسته و تأخير تأديه آن را از ابتدا پرداخت كند و يا محاسبه در
پرداخت خسارت تأخير تأديه با توجه به تهاتر صورتگرفته ،منتفي است و بايد صرفاً مابقي وجه را پرداخت كند؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
١و -٢در فرض سؤال كه در دو فقره اجراييه ،طرفين متقابلاً به پرداخت وجه و خسارت تأخير تأديه به يكديگر
محكوم شده اند و دو دين تا ميزان برابر تهاتر شده و قسمتي از محكوم به پرداخت و قسمتي ديگر باقي مانده است
و پس از آن با درخواست اعاده دادرسي ،يكي از احكام نقض شده است ،اولاً ،با نقض يكي از احكام و اعمال ماده
٣٩قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦تهاتر قبلي كان لم يكن ميشود .ثانياً ،حكم ديگر كه معتبر و به قوت
خود باقي است ،بايد اجرا شود و از اين حيث بين اصل دين و خسارت تأخير تأديه آن تفاوتي نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه