نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

اولاً ،رعايت مستثنيات دين در انجام عمليات اجرايي وفق مواد ٢و ٢٤قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
مصوب ١٣٩٤امري ضروري است و مستلزم اعتراض محكومعليه نمي باشد؛ بنابراين ،در فرض سؤال ،چنانچه
اجراي احكام مدني بدون توجه به مستثنيات دين مبادرت به توقيف مال محكوم عليه و ادامه عمليات اجرايي
نموده است ،صرف اعتراض قبلي محكومعليه ،مانع رسيدگي به اعتراض بعدي وي در مرحله تأييد مزايده نيست.
ثانياً ،با عنايت به ماده ١٤٣قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦و با توجه به رأي وحدت رويه شماره
٨٤٥مورخ ١٤٠٢/١٢/٨هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،در صورت احراز تخلفات مؤثر در برگزاري مزايده؛
از جمله عدم رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين ،مزايده قابل تأييد نيست.