نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰

نظر به اينكه در اعطاي مرخصي به زندانيان و اعزام آنان به مراكز حرفهآموزي ،تحصيل علوم و فنون و اشتغال،
مطابق ماده ٥٢٠قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢و مواد ١٨٢و ٢٠٢آييننامه اجرايي سازمان زندانها
و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب ١٤٠٠/٢/٢٠با اصلاح ات و الحاقات بعدي و رأي وحدت رويه شماره
٦٨٠مورخ ١٣٨٤/٥/٢٥هيأت عمومي ديوان عالي كشور رفتار ميشود و از آنجا كه حبس بدل از جزاي نقدي
موضوع ماده ٥٢٩قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ناشي از الزام قانوني بوده و مجازات اصلي جرم
نيست ،اخذ تأمين مناسب براي اعطاي مرخصي به اين محكومان بر اساس ماده ٢٥٠اين قانون كه حاوي مؤلفههاي
متعددي است صورت ميپذيرد و متناسبسازي تأمين بايد بر مبناي تمام اين مؤلفهها صورت گيرد و نه فقط مجازات
جرم مورد نظر؛ بنابراين در فرض سؤال ،مجازات جزاي نقدي مقرر در حكم با احتساب ايام بازداشت و حبس
تحمل شده به عنوان بدل از جزاي نقدي ،فقط يكي از معيارهاي صدور قرار تأمين است.