نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

١و -٢نخست .تفسير و توصيف قرارداد و احراز اراده طرفين امري قضايي و بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده
است.
دوم .در فرض سؤال چنانچه مقصود طرفين اين باشد كه مصالح در زمان حيات خود حق استفاده از اصل سپرده
بانكي و سود سپرده آن را داشته باشد؛ از آنجا كه اين اختيار مطلق مصالح ممكن است به برداشت كامل موجودي
حساب بانكي و عوايد و سود سپرده آن منجر و مالالصلح كاملاً منتفي شود ،چنين توافقي با ماهيت عقد صلح
همخواني ندارد؛ مگر آنكه اين اقدام مصالح فسخ عملي عقد صلح تلقي شود.

سوم .در صورتي كه مقصود طرفين اين باشد كه مصالح صرفاً در زمان حيات خود حق استفاده از سود سپرده
حساب بانكي را داشته باشد و اصل موجودي به تمليك متصالح درآيد؛ اما اختيار متصالح براي دخل و تصرف بر
اصل موجودي و سود متعلقه پس از فوت مصالح برقرار شود ،چنين توافقي با ماهيت عقد صلح انطباق دارد و از
قواعد و احكام ارث خارج است.
چهارم .چنانچه بر ح سب مورد و اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد ،عوض مقرر بين طرفين ناچيز باشد و از مفاد
سند ،قصد واقعي طرفين بر وصيت و قبول آن احراز شود ،تابع احكام وصيت ميباشد؛ در چنين فرضي ،اعمال حق
فسخ مندرج در قرارداد ميتواند به رجوع از وصيت تعبير شود.
-٣با لحاظ توضيحات پيشگفته ،با اخذ ملاك از ماده ١٢٢قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٦٦با اصلاحات
و الحاقات بعدي ،در فرض سؤال تاريخ تعلق منافع ،مأخذ ماليات متصالح در اين تاريخ خواهد بود و بانك يا
مؤسسه اعتباري وفق عمومات حاكم مفاصاحساب مالياتي دريافت خواهد كرد.
-٤با توجه به حكم مقرر در ماده ٩قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ) ١٤٠٣ماده ٧٣
سابق قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ١٣١٠با اصلاحات و الحاقات بعدي( بانكها و مؤسسات اعتباري مكلف
به ترتيب اثر دادن به مفاد سند رسمي تنظيمي در خصوص حساب بانكي مصالح ميباشند؛ مگر در صورت ارائه
رأي از مرجع قضايي.