نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

-١بر اساس ماده يك قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب ،١٣٨٤
محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در
طرحهاي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازمالاجرا ميباشد؛ وفق اين ماده ،شهرداريها در چارچوب
وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و
عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند و به موجب ماده ٢قانون يادشده ،حريم شهر عبارت است از
قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات
كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد؛ همچنين به موجب ماده ١٠قانون يادشده ،هيچ يك از شهرها
محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد يك و ٢اين قانون را نخواهند داشت و عناوين
ياد شده ،جايگزين تمامي عناوين متناظر آنها؛ از جمله محدوده قانوني؛ حريم قانوني و نظاير آنها شده و عناوين
يادشده با تصويب قانون فوق ملغي شده است.

با توجه به تعاريف و مستندات قانوني يادشده ،عبارت خارج از محدوده قانوني شهر مندرج در ماده يك قانون
حفظ كاربري اراضي و باغها مصوب ١٣٧٤با اصلاحات و الحاقات بعدي با عبارت خارج از حريم مصوب شهري
موضوع تبصره ٢ذيل بند ) ٣الحاقي (١٣٧٢ماده ٩٩قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤با اصلاحات و الحاقات بعدي
منطبق نيست؛ زيرا عبارت خارج از محدوده شهر شامل املاك و اراضي داخل حريم نيز ميشود و متفاوت از عبارت
خارج از حريم ميباشد .اراضي واقع در حريم كه داراي كاربري زراعي و باغي هستند ،به استناد ماده يك قانون
حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤با اصلاحات و الحاقات بعدي ،بايد پيش از صدور پروانه احداث
بنا ،مجوز تغيير كاربري از سازمان جهاد كشاورزي دريافت نمايند؛ اين در حالي است كه اراضي زراعي و باغي
واقع در محدوده شهر ،مشمول اين قانون نيستند.
-٢با عنايت به قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب ١٣٦٢با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون
تعاريف محدوده و حريم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب ١٣٨٤با اصلاحات و الحاقات بعدي و
ديگر قوانين مرتبط با تقسيمات كشوري كه امر نظارت و اجراي قوانين مربوط به تعيين قلمرو محدوده شهرها و
حريم آنها را بر عهده وزارت كشور ،به عنوان متولي اصلي اين امور قرار داده است ،مراجع قضايي و اداري در
انجام وظايف خود بايد از وزارت كشور يا زير مجموعههاي آن )استانداري ،فرمانداري و بخشداري( براي تعيين
محدوده قانوني شهر و حريم آن استعلام نمايند.