نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۵۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

از عبارت » در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند ،ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق
و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته ،دريافت خواهد كرد« به شرح مذكور در قسمت اخير ماده ٧قانون
تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ،اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٣٦٧چنين مستفاد است كه چنانچه مرتكبان
جرايم موضوع اين قانون از كاركنان دولت و دستگاههاي موضوع مواد ٤ ،٣و ٥قانون باشند و پرونده اتهامي آنها
به صدور كيفرخواست منتهي شود ،از شغل خود تا صدور حكم قطعي معلق ميشوند؛ بر اين اساس ،اعمال مقررات
اين ماده ناظر به مرتكباني است كه به نحوي از انحاء در استخدام دستگاههاي دولتي و عمومي هستند؛ بنابراين در
فرض سؤال كه مرتكب در شهرداري شاغل است ،چنانچه در ارتباط با شغل خود و يا در ارتباط با وظايف خود
در شوراي اسلامي شهر مرتكب جرايم موضوع قانون پيشگفته شود ،تا صدور حكم قطعي از شغل خود )در
شهرداري( معلق ميشود؛ اما از آنجا كه با لحاظ ماده ٧قانون استخدام كشوري مصوب ١٣٤٥با اصلاحات و
الحاقات بعدي و قانون تشكيلات ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخاب شهرداران و دهياران
مصوب ١٣٧٥با اصلاحات و الحاقات بعدي ،عضويت در شوراي اسلامي شهر شغل محسوب نميشود ،اين امر از

مصاديق ماده ٧قانون صدرالذكر كه ناظر به مرحلهاي پيش از اثبات جرم و مستلزم تفسير مضيق ميباشد ،خارج
است.