نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اولاً ،پس از صدور رأي داور به استناد قرارداد بين طرفين ،به نظر ميرسد دعواي بطلان قرارداد مبناي رأي داوري
قابليت پذيرش ندارد؛ زيرا ادعاي بطلان معامله در زمره دفاع خوانده در دعواي الزام به انجام تعهدات قرارداد بوده
است و پس از رسيدگي و صدور رأي داور به استناد قرارداد ،پذيرش دعوا بر بطلان )قرارداد( ،معارض رأي قطعي
داوري است.
ثانياً ،در فرض سؤال كه برخلاف مراتب پيش گفته پس از صدور رأي داور ،حكم قطعي بر ابطال قرارداد رجوع به
داوري صادر شده است ،چنانچه دادگاه احراز كند به جهت ابطال قرارداد رجوع به داوري ،رأي داور نيز باطل و
غير قابل اجرا ميباشد ،بايد وفق بند ٧ماده ٤٨٩قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ،١٣٧٩به نحو مستند و مستدل ضمن عدول از تصميم قبلي خود مبني بر صدور اجراييه ،رأي داور را غير
قابل اجرا اعلام نمايد .تشخيص مصداق و انطباق با محتويات پرونده بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است.
شايسته ذكر است ،در تمامي مواردي كه دادگاه در اجراي ماده ٤٨٩قانون يادشده رأي بر بطلان و غير قابل اجرا
بودن رأي داوري صادر ميكند ،با توجه به اينكه داراي همان آثار حكم به ابطال رأي داور است و از آنجا كه
وفق رأي وحدت رويه شماره ٨٣٦مورخ ١٤٠٢/٦/٢٨هيأت عمومي ديوان عالي كشور اين رأي غير مالي است،
مانند ديگر آراي غير مالي قابل تجديدنظر است.