نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸

با عنايت به ماده ٤٢٨قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ، ١٣٩٢معيار قابليت تجديد نظر آراء دادگاههاي كيفري،
»مجازات قانوني جرم« يا »جرايمي« است كه شخص متهم به ارتكاب آن است؛ از مواد ٤٣٦ ،٤٢٩ ،٩ ،٨و تبصره
آن از قانون يادشده چنين مستفاد است كه حكم موضوع ماده ٤٢٩اين قانون در خصوص تجديد نظرخواهي تبعي؛
ناظر به وضعيتي است كه محكوميت كيفري و همراه آن ،محكوميت به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و
يا ارش ،ناشي از ارتكاب رفتار )فعل( مجرمانه واحدي است كه به موجب قانون واجد دو جنبه )حيثيت( عمومي و
خصوصي است كه قابليت تجديد نظر هر يك از دو جنبه عمومي و خصوصي بر ديگري مؤثر است و بر عكس؛
بنابراين ،در مواردي مانند فرض سؤال كه ناظر به موارد تعدد جرم است ،قابليت تجديد نظرخواهي هر يك از جرائم
ارتكابي ،در وضعيت ديگر جرائم تاثيري ندارد و مثال مذكور در فرض استعلام )محكوميت به پرداخت ديه يا ارش
كمتر از ده درصد و محكوميت بابت توهين( از قلمرو شمول ماده ٤٢٩قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢
خروج موضوعي دارد.