نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

صرفنظر از اينكه موضوع جنبه مصداقي دارد و تشخيص مصداق از جمله قابليت يا عدم قابليت اجراي رأي بر
عهده مقام قضايي مربوط است ،اولاً ،صرف ادعاي شخص ثالث موجبي براي عدم اجراي حكم نيست و مطابق ماده
٨قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩پيش از نقض حكم يا توقف اجراي
آن مطابق مقررات ،حكم قابل اجرا است؛ مگر آنكه موضوع مشمول ماده ٤٤قانون اجراي احكام مدني مصوب
١٣٥٦و يا مقررات اعتراض ثالث اصلي موضوع مواد ٤١٧به بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
در امور مدني مصوب ١٣٧٩باشد.
ثانياً ،وفق مواد ٢٦ ،٢٥و ٢٧قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦رفع اشكالات و اختلافات اجرايي و همچنين
رفع ابهام از رأي صادره ،حسب مورد با دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا ميشود و يا دادگاه صادركننده رأي
است.