نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

ماده ٣٨قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٧٠با اصلاحات و الحاقات بعدي ،از جمله،
قسمت اخير بند ) ٣محكوميت به جعل اسناد( و نيز بند ٤آن )عدم سابقه محكوميت به ارتشاء ،اختلاس ،كلاهبرداري،
خيانت در امانت ،تدليس ،تصرف غير قانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير( در مقام بيان شرايط سلبي
احراز صلاحيت و شايستگي عضويت در هيأت مديره ،هيأت رئيسه ،مدير عامل و بازرسان تعاونيها است كه لزوماً
از جنس مجازاتهاي تبعي و محروميت از حقوق اجتماعي مترتب بر آن مندرج در مواد ٢٥و ٢٦قانون مجازات

اسلامي مصوب ١٣٩٢نمي باشد؛ زيرا ،مقنن در مواردي كه نظر به محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات
تبعي دارد ،به آن اشاره مي كند؛ مانند قيد مدت در محروميت موضوع بند ٢ماده ١١١لايحه قانوني اصلاح قسمتي
از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧؛ بر اين اساس و با توجه به تفاوت جنس »شرط احراز صلاحيت« با »مجازات
تبعي« و »محروميت از حقوق اجتماعي« ،شرط سلبي موضوع بندهاي پيشگفته از ماده ٣٨قانون پيشگفته با اعاده
حيثيت كيفري موضوع مواد ٢٥و ٢٦قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢و بند »ر« تبصره ماده اخيرالذكر از بين
نميرود؛ زيرا محل اعمال و اجراي اين مواد از دو قانون يادشده متفاوت است؛ بنابراين ،شرط سلبي )عدم سابقه
محكوميت( تا زماني كه قانون خاص آن را باقي بداند ،ادامه مييابد و لزوماً با اعاده حيثيت كيفري از بين نميرود.
شايسته ذكر است برخي جرائم مندرج در بندهاي ٣و ٤ماده ٣٨قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
مصوب ١٣٧٠با اصلاحات و الحاقات بعدي مانند خيانت در امانت ،ورشكستگي به تقلب و ...اصولاً فاقد آثار
تبعياند و اعاده حيثيت نسبت به اين موارد منتفي است؛ اما در عين حال ،مانع احراز اين سمتها ميباشد.