نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۷۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

-١اولاً ،اظهارنظر در خصوص صحت يا عدم صحت آراء صادره از مراجع قضايي ،از وظيفه اين اداره كل خارج
ميباشد.
ثانياً ،با عنايت به ماده ٣١٣و تبصرههاي ١و ٢ماده ٣١٤قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢چنانچه
بزهكار مرتكب يك يا چند جرم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري يك و همچنين يك يا چند جرم داخل در
صلاحيت دادگاه كيفري دو شود ،به تمامي اتهامات بايد توأمان و در دادگاه كيفري يك رسيدگي شود .بر اين اساس
در فرض سؤال ،با توجه به اتهامات اوليه كه در مجموع براي دادگاه كيفري يك ايجاد صلاحيت كرده است )تثبيت
صلاحيت( در ادامه نيز رسيدگي در صلاحيت دادگاه كيفري يك خواهد بود و صدور ق رار منع تعقيب در خصوص
اتهام موضوع صلاحيت اين دادگاه ،مسقط صلاحيت ايجاد شده براي دادگاه مذكور در رسيدگي به ديگر اتهامات
متهم )كه اصولاً در صلاحيت دادگاه كيفري دو است( نميباشد )استمرار صلاحيت ايجاد شده( .بر اين اساس در فرض
سؤال ،دادگاه كيفري يك نميتواند قرار عدم صلاحيت صادر كند.

-٣با توجه به قواعد عام حاكم بر صلاحيت و ضرورت تثبيت صلاحيت دادگاه و با لحاظ معيار در نظر گرفته شده
در ماده ٢٦قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩مناط صلاحيت دادگاه
كيفري در رسيدگي به جرايم مطروحه در آن دادگاه ،تاريخ طرح پرونده در آن دادگاه است و ماده ٣٤١قانون آيين
دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢نيز كه دادگاه كيفري را مكلف كرده است ،بدون تعيين وقت رسيدگي ،ظرف حـداكثر
يـك ماه از تاريخ ارجـاع ،پرونده را بررسـي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند اتخاذ تصميم كند ،بر اين
مبنا است؛ بنابراين ،در مواردي كه پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارجاع ميشود و همچنين در مواردي كه
پرونده به طور مستقيم پس از ارجاع براي انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در دادگاه كيفري )در فرض سؤال
دادگاه اطفال و نوجوانان( مطرح ميشود ،تاريخ ارجاع پرونده »تاريخ شروع به رسيدگي« مذكور در ماده ٣٠٤
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢محسوب ميشود و چنانچه سن متهم در تاريخ ارجاع پرونده از هجده
سال تمام تجاوز كند ،دادگاه اطفال و نوجوانان بايد ،قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري
ذيربط صادر كند.
با عنايت به مراتب پيشگفته و با لحاظ شاخص تاريخ ارجاع ،پاسخ هر يك از فروض مندرج در استعلام در
خصوص دادگاه صالح ،مشخص است.