نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۷۹۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰

برابر آراي صادره از مؤسسه داوري در خصوص دعاوي مربوط به رمز در سه پرونده داور خواسته خواهانها
را احراز نموده و حكم به محكوميت خوانده هر سه پرونده كه واحد بوده است به پرداخت رمز ارز و نيز خسارت
كه آن هم برابر توافق مقداري رمز ارز بوده است صادر شده است كه در دو پرونده قبلي ايراد مؤثري از ناحيه
محكوم عليه معمول نگرديده است و لذا آراي صادره در حال اجرا بوده اند و در آخرين پرونده يادشده خوانده
وعواي ابطال رأي داوري را متقضاي شده است كه دادگاه بدوي ايراد عدم توافق به داوري داور صادر كننده رأي
را وارد دانسته و در مرحله تجديدنظر خواهي دادگاه اخير به علاوه بيان داشته است »در قراردادهاي
سرمايهگذاري چنانچه متضمن سود قطعي و تضمين سرمايه گرديده باشد ماهيت چنين قراردادهايي خواه مضاربه
تلقي شود و خواه در زمره قراردادهاي موضوع ماده ١٠قانون مدني قرار گيرد در هر دو فرض قرارداد باطل
است زيرا مطابق ماده ٥٥٨قانون مدني »اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و با خسارت
حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است «...و مطابق مواد ١٠و ٩٧٥از همان قانون نيز
قراردادهاي خصوصي كه مفاد آن مخالف با قوانين آمرده ،نظم عمومي و يا اخلاق حسنه باشد قابل ترتيب اثر
نميباشد و بر اين اساس قراردادي كه متضمن تعيين سود قطعي و تضمين سرمايه باشد نه تنها خلاف قواعد آمره
فقهي و قانوني است بلكه مصداق بارز تعهدي مغاير با اخلاق حسنه محسوب ميگردد و چنين قراردادي به سبب
غرري و ربوي و غير شرعي بودن باطل و فاقد اثر حقوقي ميباشند و بر همين اساس قرارداد مشاركت در
سرمايهگذاري متعقده فيمابين متداعيين به لحاظ اشتراط سود قطعي و تضمين سرمايه بنا به مراتب اعلامي
فوقالذكر باطل و فاقد اعتبار قانوني ميباشد» .كه خروجي امر بر ابطال رأي داوري هم به جهت عدم صلاحيت
داور و هم به جهت باطل بودن قرارداد انشا شده است بيان فرماييد آيا رأي اخير صادره از داداه تجديدنظر بر
روند اجراي هر سه پروده قبلي تسري دارد يا اينكه خبر محدود به رأيي از داوري بوده است كه موضوع اعتراض
قرار گرفته است توضيح اينكه قراردادهاي مودر استناد د ر هر سه پرونده واحد بوده اند و فقط از حيث مقدار و
نوع رمز ارز متفاوت بوده است.