در پرونده اي صادركننده دو فقره چك كه به صدور اجراييه و جلب وي منجر شده است ،با انعقاد قراردادهايي با
دارنده چك متعهد ميشود در موعد معيني اصل مبالغ چك ها را به همراه مبلغ اضافي توافق شده پرداخت كند .در
قراردادهاي مذكور علاوه بر توافق يادشده همچنين مقرر شده است كه در صورت عدم ايفاي تعهد در سررسيد،
متعهد مكلف به پرداخت خسارت تأخير تأديه به ميزان روزانه دو و سه درصد مبلغ اصل چكها و مبلغ اضافه باشد؛
حل و فصل اختلافات نيز به داوري ارجاع شده است .پس از عدم پرداخت وجوه در موعد مقرر ،دارنده چكها
وفق شرط داوري به داور مراجعه ميكند و داور نيز به محكوميت متعهد به پرداخت وجه چكها و خسارت تأخير
تأديه به ميزانهاي مذكور در قرارداد رأي صادر ميكند .به سبب عدم اعتراض در مهلت قانوني ،محكومعليه از
طرح دعواي ابطال رأي داوري باز ميماند و رأي قطعيت يافته و بر اساس آن اجراييه صادر ميشود؛ پس از صدور
اجراييه نسبت به رأي داوري محكومعليه با طرح دعواي مستقلي بطلان شروط قراردادي ناظر بر تعيين خسارت
تأخير تأديه )سود( به ميزان غير متعارف )روزانه دو و سه درصد مبلغ چكها( كه مبلغ كلاني است را به استناد
مغايرت با مقررات آمره از جمله قانون عمليات بانكي بدون ربا و قواعد مربوط به منع ربا و سود نامشروع مطرح
ميكند؛ دادگاه بدوي حكم به بطلان شروط مذكور صادر ميكند؛ پرونده در حال حاضر در مرحله تجديدنظرخواهي
است.
در خصوص فرض پيشگفته ،خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١آيا پس از صدور رأي داوري و قطعيت آن و سپري شدن مهلت اعتراض به رأي داوري ،دعواي مستقل به
خواسته بطلان شروط قراردادي مستند رأي داور ،از حيث اصول حاكم بر داوري و اعتبار امر مختومه قابليت استماع
و رسيدگي دارد؟
-٢آيا دادگاه ميتواند به رغم قطعيت رأي داوري و صدور اجراييه به استناد آمره بودن مقررات ناظر به منع ربا و
سود نامشروع ،حكم بر بطلان شروط قراردادي مربوط به خسارت تأخير تأديه صادر كند؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
-١در فرض سؤال كه پس از صدور رأي داور مبني بر محكوميت خوانده داوري به انجام تعهدات قراردادي و پس
از سپري شدن مدت اعتراض به رأي داور و قطعيت آن ،محكومعليه رأي داوري دعواي بطلان شرط مندرج در
قرارداد را مطرح كرده است ،به نظر ميرسد اين دعوا قابليت پذيرش ندارد؛ زيرا ادعاي بطلان شرط مذكور در زمره
دفاع خوانده در دعواي الزام به انجام تعهدات قراردادي بوده است و پس از رسيدگي و صدور رأي داور به شرح
يادشده ،پذيرش دعوا بر بطلان شرط ،معارض رأي قطعي داوري است و موضوع از شمول ماده ٤٦١قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩خارج است.
-٢اولاً ،با توجه به صدر ماده ٤٨٩قانون يادشده ،رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين
ماده باشد ،باطل است و قابليت اجرايي ندارد؛ بنابر اين هرگاه از سوي يكي از طرفين اجراي رأي داور درخواست
شود ،دادگاه مكلف است رأي داور را از جهات مذكور در اين ماده بررسي كند و چنانچه طرف ديگر مدعي بطلان
رأي داور باشد ،از آنجا كه بررسي رأي داور پيش از صدور دستور اجرا ،تكليف دادگاه است ،تذكر يكي از طرفين
نيز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.
ثانياً ،در فرض صدور اجراييه ،دادگاه صادركننده اجراييه ،همان گونه كه هنگام صدور اجراييه بايد با توجه به ماده
٤٨٩قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩اتخاذ تصميم كند ،براي عدول
از اين تصميم نيز بايد بر اساس ماده يادشده ،باطل و غير قابل اجرا بودن رأي داور و اشتباه بودن تصميم قبلي خود
مبني بر صدور اجراييه را احراز كند.
ثالثاً ،در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز كند رأي داوري مطابق ماده ٤٨٩يادشده باطل و غير قابل اجرا ميباشد،
صرف ابطال اجراييه كافي نيست؛ بلكه از آنجا كه اين تصميم متضمن باطل و غير قابل اجرا دانستن رأي داوري
است و داراي همان آثار حكم ابطال رأي داور است ،بايد تصميم خود را به نحو مستدل و مستند به قانون و در
قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفين ابلاغ كند.
رابعاً ،در تمامي مواردي كه دادگاه در اجراي ماده ٤٨٩قانون يادشده رأي بر باطل و غير قابل اجرا بودن رأي
داوري صادر ميكند ،با توجه به اينكه داراي همان آثار و حكم به ابطال رأي داور است ،از آنجا كه وفق رأي
وحدت رويه شماره ٨٣٦مورخ ١٤٠٢/٦/٢٨هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،اين رأي غير مالي است؛ بنابراين
مانند ديگر آراي غير مالي قابل تجديدنظر است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه