طرفين قرارداد شرط كردهاند در صورت حدوث اختلاف ،داوري كه توسط كانون كارشناسان به قيد قرعه انتخاب
مي شود ،اعلام نظر نموده و حل اختلاف نمايد؛ پس از بروز اختلاف و تعيين داور و صدور رأي داور ،محكومعليه
دعواي ابطال رأي داوري را به سبب عدم انتخاب داور به قيد قرعه و مخالفت رأي صادره با قوانين موجد حق
مطرح كرده است .دادگاه بدوي دعواي خواهان را به هر دو سبب پذيرفته و حكم بر ابطال رأي داوري صادر كرده
است؛ با تجديدنظرخواهي محكومله رأي داوري ،دادگاه تجديدنظر به واسطه رؤيت نتيجه استعلام ارائه شده از
سوي تجديدنظرخواه )محكومله رأي داوري مبني بر انتخاب داور به قيد قرعه( رأي بدوي را نقض و خواسته
خواهان بدوي را در هر دو جهت مردود دانسته است .پس از ابلاغ رأي قطعي ،محكومعليه رأي داوري استعلام
جديدي از كانون كارشناسان رسمي دادگستري ارائه نموده است كه اعلام داشته است داور به قيد قرعه انتخاب
نشده است؛ وي با ارائه اين مكاتبه به مرجع بدوي ،خواهان عدم صدور اجراييه براي رأي داوري است.
در فرض پيشگفته ،آيا در مرحله شناسايي رأي داور توسط دادگاه بدوي ميتوان به نتيجه استعلام جديد كه توسط
محكومعليه رأي داوري ارائه شده است ،توجه كرد و يا از آنجا كه سابقاً دعوايي در اين خصوص مطرح و رد شده
است ،بررسي مجدد موضوع امكانپذير نيست؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
در فرض سؤال كه دادخواست ابطال رأي داور به دو سبب مطرح شده و دادگاه تجديدنظر پس از استعلام در
خصوص يكي از دو سبب و با توجه به نتيجه آن ،رأي دادگاه بدوي مبني بر ابطال رأي داور را نقض نموده است
و پس از آن محكوم عليه رأي داوري شخصاً استعلام و به استناد نتيجه آن ،عدم صدور اجراييه رأي داوري را
درخواست كرده است ،نظر به اينكه سبب مورد ادعاي محكومعليه در دادرسي نخستين و تجديدنظر بررسي شده
و در نهايت به صدور رأي قطعي بر عدم پذيرش آن منتهي شده است ،هنگام بررسي درخواست صدور اجراييه
دادگاه بدوي نميتواند به استناد ماده ٤٨٩قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
١٣٧٩برخلاف رأي قطعي صادره ،تصميمي مبني بر باطل و غير قابل اجرا بودن رأي داوري اتخاذ و از صدور
اجراييه خودداري كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه