در خصوص محكوميتهايي كه صرفا داراي جنبه عمومي شلاق تعزيري يا حبس ميباشند و محكوم,ليه در مرحله
تحقيقات مقدماتي حاضر نشده و جلب متهم نيز به نتيجه نرسيده است و رأي صادره غيابي بوده و پرونده فاقد قرار
تأمين كيفري ميباشد آيا قاضي اجراي احكام كيفري جهت دسترسي و دستيابي به محكومعليه ميتواند نسبت هب
مسدودي سيمكارتهاي محكومعليه يا توقيف حسابهاي نامبرده اقدام نمايد) .زيرا در صورت عدم اقدامات مذكور
امكان دستيابي به محكومعليه صرفا با صدور حكم جلب كه عمدتاً به نتيجه نميرسد عملاً وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
داشتن حساب بانكي و يا خطوط ارتباطي؛ از جمله حقوق مدني هر شخص است و با توجه به اصل بيست و
دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نميتوان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون
تجويز كند .با عنايت به اصل قانوني بودن دادرسي كيفري مذكور در ماده ٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
١٣٩٢كه شامل مرحله اجراي حكم نيز ميشود ،در قوانين فعلي ،نصي در خصوص جواز مسدود كردن حساب
بانكي يا خط تلفن و توقيف خودرو و ديگر اموال متهم يا محكوم به منظور دسترسي به وي وجود ندارد؛ بر اين
اساس بهكار گرفتن شيوههايي مانند مسدودي سيم كارت و يا توقيف حسابهاي بانكي ،صرفاً به منظور دستگيري
متهم يا محكوم فاقد وجاهت قانوني است و ضرورت تسريع در مختومه كردن پروندهها در واحد اجراي احكام
كيفري ،مجوز قانوني براي چنين اقداماتي محسوب نميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه