نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۸۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷

١و -٢اولاً ،با عنايت به اطلاق ماده ٢٥آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٩/٦/١٨و
بهويژه با توجه به صراحت تبصره ماده ١٩٨آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
مصوب ١٤٠٠/٢/٢٠با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند »ث« ماده يك اين آييننامه در تعريف »قاضي اجرا«
و بند »د« ماده ٨همين مقرره ،اعطاي مرخصي به محكومان مالي كه در اجراي ماده ٣قانون نحوه اجراي
محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤در حبس به سر ميبرند ،بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است كه نظارت
بر زندانيان را نيز عهدهدار است و دادرس اجراي احكام مدني و يا دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا ميشود،
نمي توانند به اين محكومان مرخصي اعطا كنند .لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادركننده حكم توسط قاضي اجراي

احكام كيفري ،مؤيد اين برداشت است .همچنين با توجه به اينكه وفق قسمت اخير ماده ٣٤٢آييننامه يادشده،
دستورالعمل هاي مغاير ملغي است و با توجه به اينكه آيين نامه يادشده آخرين مصوبه رئيس محترم قوه قضاييه
در فرض سؤال است ،حكم اعطاي مرخصي به محكومان مالي توسط دادرس عليالبدل دادگاه مجري حكم
موضوع ماده ٦دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب ١٣٩٨/٧/٢٤مجري نميباشد.
ثانياً ،با عنايت به صراحت حكم مقرر در بند »ذ« ماده ٨آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و
تربيتي كشور مصوب ٢٠/٢/١٤٠٠با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز ماده ٢٠٦اين آييننامه ،اقدامهاي قانوني
به منظور ضبط تأمين اخذ شده براي اعطاي مرخصي محكومان مالي كه در اجراي تبصره ماده ١٩٨آييننامه
مذكور و ماده ٢٥آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٩/٦/١٨به مرخصي رفته و پس از
خاتمه مرخصي مرتكب غيبت شدهاند ،با قاضي اجراي احكام كيفري و يا هر مقام قضايي است كه وظيفه وي را
انجام ميدهد .همچنين وفق مقررات يادشده و ماده ٢٣٥قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢مرجع
اعتراض به دستور ضبط وجهالكفاله يا وثيقه ،دادگاه كيفري ٢است.
-٣در فرض صدور دستور ضبط ،استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل تأمين موضوع ضبط منطبق با
موازين قانوني است .با عنايت به رأي وحدت رويه شماره ٦٨٠مورخ ١٣٨٤/٥/٢٥هيأت عمومي ديوان عالي
كشور ،اصولاً اعطاي مرخصي به محكومان مالي با اخذ تأمين مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به
تخطي از آن ،تابع احكام مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢است؛ بر اين
اساس ،در صورت غيبت زنداني بايد مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد ٢٣٠ ،٢٢٩و ٥٣٧قانون آيين
دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢و طي تشريفات قانوني نسبت به صدور اخطاريه به كفيل يا وثيقهگذار براي معرفي
محكوم )زنداني( ظرف يك ماه از تاريخ اخطاريه اقدام و در صورت تخطي ،دستور اخذ وجه الكفاله و يا ضبط
وثيقه صادر و با عنايت به ملاك ماده ٥٣٨قانون پيش گفته مبني بر تقدم حق مدعي خصوصي بر حقوق دولتي،
محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل آن استيفاء شود.