نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۸۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

اولاً ،در مواردي كه جاعل در مقام جعل اسنادي مانند گذرنامه ،گواهينامه ،شناسنامه ،مدرك تحصيلي و مانند آن
امضاي مقام مجاز صادركننده آن سند را نيز ذيل سند مجعول جعل مي كند ،موضوع از شمول بند يك ماده ٥٢٥
قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب ١٣٧٥خروج موضوعي دارد؛ زيرا در اين موارد ،قصد واقعي جاعل ،جعل
همان سند است و نه جعل امضاي مقام ذيصلاحي كه سند با امضاي او سنديت مييابد؛ اما در مواردي كه امضا،
موضوعيت دارد؛ همانند معرفينامه و مكاتبات رسمي اداري ،موضوع مشمول بند يك ماده ٥٢٥يادشده است.
ثانياً ،در ماده ٥٢٥قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب ،١٣٧٥عبارت »از حيث مقام رسمي آنان« به اين
معناست كه جعل امضا ،مهر ،دستخط يا احكام اشخاص مذكور زماني مشمول اين ماده است كه اين جرم به اعتبار
سمت و جايگاه اداري و حاكميتي آنان ارتكاب يافته باشد؛ براي مثال ،چنانچه فردي امضاي قاضي دادگاه را ذيل
اوراق مربوط به دادگاه جعل كند ،از آنجا كه امضا به اعتبار مقام قضايي وي است ،مشمول حكم اين ماده خواهد

بود؛ اما اگر امضاي همان قاضي در قراردادي خصوصي مانند عقد اجاره به عنوان موجر يا مستأجر جعل شود ،جعل
مزبور مشمول ماده ٥٢٥قانون مذكور نميباشد.