نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳، شماره پرونده ۱۴۰۵-۵۱-۹، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۵/۹تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳شماره پرونده ۱۴۰۵-۵۱-۹ ـ حخرداد ۱۴۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

در خصوص بازداشت بدل از جزاي نقدي ماده ٢٩قانون مجازات اسلامي به حداكثر حبس مقرر در قانون براي
آن جرم و سه سال اشاره كرده و جمع ميان اين دو بدين صورت است كه اقل الامرين ملاك عمل ميباشد.
همچنين ماده ٦٠قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيان داشته است» :در هر صورت حبس بدل از جزاي نقدي
نبايد از پانزده سال بيشتر باشد« حال ابهامي كه وجود دارد اين است كه آيا ماده ٦٠قانون مبارزه با قاچاق كالا
و ارز صرفاً قسمت ٣سال را در خصوص جرايم مقرر در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تخصيص زده يا
كل مفاد ماده ٢٩در مورد اين جرايم تخصيص خورده است؟ بدين توضيح كه اگر كل مفاد ماده ٢٩تخصيص
خورده باشد طبيعتاً حبس تا سقف ١٥مال بدون هيچ محدوديتي ممكن خواهد بود اما اگر صرفاً قسمت سه سال
تخصص خورده باشد با توجه به اينكه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز حبس بيش از ٥سال پيشبيني نشده
است عملاً حبس بدل از جزاي نقدي در جرايم موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز حداكثر ٥سال خواهد
بود.

پاسخ

در خصوص بازداشت بدل از جزاي نقدي مربوط به جرايم و تخلفات مربوط به قاچاق كالا و ارز بايد مطابق
ماده ٦٠قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢ /٣/١٠با اصلاحات و الحاقات بعدي كه قانون خاص
و مؤخر بر قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢/٢/١است ،رفتار شود و مقررات ماده ٢٩قانون اخيرالذكر در
اين موارد قابليت اعمال ندارد .تبصره ماده ٨دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها
مصوب ١٣٩٨/٥/٣١رئيس محترم قوه قضاييه مبني بر مستثني شدن محكومان موضوع ماده ٦٠قانون مبارزه
با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدي از شمول ماده ٢٩قانون مجازات اسلامي مصوب
،١٣٩٢مؤيد اين ديدگاه است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه