نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

در فرض سؤال كه در اجراي ماده ١٣قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ١٣٥٤با
اصلاحات بعدي ،دفتريار از سمت خود معلق و پس از آن به سمت سردفتري دفترخانه ديگري منصوب شده است؛
با فرض اينكه دفتريار يادشده داراي شرايط مقرر در ماده ١٢اين قانون باشد ،از آنجا كه اطلاق ماده ١٣قانون در
تعليق سردفتر يا دفترياري كه متهم به ارتكاب جرايم موضوع اين ماده است ،شامل سردفتر مذكور نيز ميشود ،تا
زماني كه حكم قطعي صادر و تعيين تكليف نشده باشد ،موجب قانوني براي رفع اثر از تعليق وجود ندارد.