نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰

١و ٢و -٣اولاً ،با توجه به مواد ٩و ١٠قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢و نيز قانون حفظ كاربري
اراضي زراعي و باغ ها مصوب ١٣٧٤با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ به ويژه تبصره ) ٢اصلاحي (١٣٨٥ماده يك
و همچنين قسمت اخير ماده ) ١٠الحاقي (١٣٨٥اين قانون ،سازمان جهاد كشاورزي اعلامكننده جرم است و نه
شاكي خصوصي؛ به همين سبب هيچيك از وظايف و اختيارات شاكي از جمله اختيار تقديم دادخواست ضرر و

زيان و اعتراض به آراء و تصميمات مراجع قضايي؛ اعم از حكم برائت ،قرا ر منع و يا موقوفي تعقيب را ندارد .بنا
به مراتب پيشگفته ،پاسخ به پرسشهاي شماره ١و ،٢موضوعاً منتفي است.
ثانياً ،به موجب رأي وحدت رويه شماره ٧٠٧مورخ ١٣٨٦/١٢/٢١هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،صدور حكم
مبني بر قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است و وفق ماده ) ٣اصلاحي ( ١٣٨٥قانون حفظ كاربري اراضي
زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤با اصلاحات و الحاقات بعدي ،مرتكب بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها ،بدون
اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك اين قانون ،علاوه بر »قلع و قمع بنا« ،به پرداخت جزاي نقدي
به شرح مقرر در ماده ٣قانون محكوم ميشود؛ بر اين اساس ،صدور حكم به قلع و قمع بنا ،صرفاً در صورت احراز
تحقق بزه و ضمن صدور حكم محكوميت مرتكب توسط مرجع قضايي امكانپذير است؛ بنابراين ،در مواردي كه
دادگاه حكم برائت متهم را صادر ميكند و يا به لحاظ شمول مرور زمان ،فوت يا جنون متهم ،بزه تغيير كاربري غير
مجاز اساساً قابل تعقيب نيست ،صدور حكم به »قلع و قمع بنا« ،به طور كلي منتفي است.
ثالثاً ،نظريههاي مشورتي اين اداره كل كه پس از طي مراحل كارشناسي و طرح در كميسيونهاي مشورتي متشكل
از قضات عاليرتبه و مجرب و نيز برخي صاحبنظران ديگر صادر ميشود ،جنبه مشورتي دارد و همكاران قضايي
ملزم به تبعيت از آن نيستند.