نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

در ماده ١٥٨قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦در خصوص محاسبه و دريافت هزينههاي اجرايي دو حكم
متفاوت پيش بيني شده است .در دعاوي با موضوع وجه نقدي ،پنج درصد مبلغ محكومبه بابت حق اجراي حكم از
محكومعليه وصول ميشود؛ اما در دعاوي كه خواسته وجه نقد نيست ،حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در
دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته است ،محاسبه ميشود؛ مگر آنكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته
معين كرده باشد.
با توجه به حكم ماده يادشده ،چنانچه محكومبه عين معين باشد و تلف شود يا به آن دسترسي نباشد ،وفق ماده ٤٦
قانون اجراي احكام مدني ،قيمت آن به تراضي و در صورت عدم تراضي با جلب نظر كارشناس تعيين ميشود؛ در
خصوص حكم اين ماده خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
اولاً ،مقصود از دادگاه در اين ماده چه مقامي است؟ اجراي احكام يا دادگاه رسيدگيكننده؟
ثانياً ،منظور از دادگاه در بند پاياني ماده ١٥٨قانون يادشده كدام دادگاه است؟ آيا منظور دادگاه رسيدگيكننده به
دادخواست نخستين و فرآيند بررسي بهاي خواسته و اعتراض به آن وفق مواد ٦٢و ٦٣قانون آيين دادرسي مدني
دادگاه عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩است و يا منظور اجراي احكام مدني است؟
ثالثاً ،در فرض اعمال ماده ٤٦قانون اجراي احكام مدني و تعيين قيمت عين معين موضوع حكم ،ملاك اخذ نيمعشر
اجرايي يا حق اجرا از محكومعليه چيست؟ آيا بهاي دريافتي از محكومعليه ملاك است و يا آنكه به صورت مطلق
در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد نيست؛ اعم از اعمال يا عدم اعمال حكم ماده ٤٦يادشده ملاك اخذ حق اجرا،
قيمت خواسته است؟
توضيح آنكه ،برخي واحدهاي اجراي احكام مدني ،در فرض اعمال ماده ٤٦قانون اجراي احكام مدني ،قيمت اخذ
شده به عنوان بدل محكومبه عين معين را مبناي اخذ نيمعشر اجرايي ميدانند.