نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

چنانچه خواهان در محدوده زماني بند »الف« ماده ١٠٧قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ١٣٧٩لايحه »استرداد دادخواست« را به دادگاه تقديم كند؛ اما پيش از برگزاري جلسه اول دادرسي طي لايحهاي
ديگر از استرداد خود »عدول« نمايد ،با توجه به تقابل دو ديدگاه زير خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر
فرماييد.
ديدگاه نخست .با عنايت به »اصل استماعپذيري حداكثري دعاوي« ،تكليف قاضي به »فصل خصومت و قلع ريشه
نزاع« ،جريان اصل عملي »استصحاب« نسبت به وضعيت سابق )بقاي دادرسي( و همچنين وحدت ملاك از رأي شماره
٦٢٩مورخ ١١٣٠/٣/٣٠شعبه سوم ديوان عالي كشور و از سوي ديگر به منظور پيشگيري از طرح مجدد همان دعوا
و تحميل هزينههاي مضاعف دادرسي بر محاكم و اشخاص ،اراده ثانويه خواهان مسموع بوده و دادگاه ميتواند با عدول
از استرداد موافقت كرده و به رسيدگي ادامه دهد .ديدگاه دوم .عمل حقوقي »استرداد دادخواست« ،ماهيتاً نوعي »ايقاع«
محسوب ميشود و به صرف اعلام اراده از سوي خواهان اثر حقوقي آن )زوال دادخواست( محقق ميشود؛ بنابراين و بر
اساس قواعد عمومي قراردادها و ايقاعات ،رجوع از ايقاع فاقد وجاهت قانوني بوده و عدول خواهان از استرداد فاقد
اثر است و دادگاه مكلف به صدور قرار ابطال دادخواست ميباشد.
با توجه به ديدگاههاي يادشده ،آيا رسيدگي به دعواي مطروحه در فرض عدول از استرداد دادخواست ،داراي وجاهت
قانوني است؟