نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲

١و -٢اولاً ،هر چند در استعلام تصريح نشده است ،اما به نظر ميرسد فرض سؤال ناظر به جايي است كه موضوع
دعواي اعتراض ثالث ،مال غير منقول داراي سند رسمي به نام محكومعليه است و معترض ثالث به استناد سند
عادي نسبت به توقيف آن اعتراض كرده است .در اين موارد از آنجا كه دعواي معترض ثالث در حقيقت ادعاي
مالكيت نسبت به مال غير منقولي است كه وفق مواد ٤٦ ،٢٢و ٤٧قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ١٣١٠با
اصلاحات و الحاقات بعدي ،فقط كسي كه سند در دفتر املاك به نام او ثبت شده ،مالك شناخته ميشود و از لحاظ
اجرايي نيز سند رسمي ملاك است و نحوه توقيف مطابق ماده ١٠٠قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦به
طور خاص و از طريق اعلام به اداره ثبت و قيد در دفتر املاك انجام ميشود؛ لذا پذيرش ادعاي معترض ثالث از
سوي دادگاه ،مستلزم احراز مالكيت معترض ثالث )برخلاف مندرجات سند رسمي( است و در اين موارد در حقيقت
يك دعواي مالكيت تمام عيار مطرح ميشود و مورد رسيدگي قرار ميگيرد و هرگاه رأي صادره مبني بر عدم
پذيرش اعتراض معترض ثالث به لحاظ عدم احراز مالكيت وي بوده و ماهيت ًا حكم به رد دعواي وي صادر شده

باشد ،طرح بعدي دعواي اثبات وقوع بيع و يا الزام به تنظيم سند رسمي مذكور در استعلام ،مغاير حكم قطعي
يادشده و قابل پذيرش نميباشد.
ثانياً ،رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث اجرايي وفق ماده ١٤٧قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦به صورت
فوقالعاده و در مرجع قضايي اجراكننده حكم به عمل ميآيد و رسيدگي به دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال
توأم با دعواي مذكور منافي رسيدگي فوقالعاده به دعواي اعتراض ثالث اجرايي است .بنابراين ،در صورت طرح
توأمان اين دو دعوا ،دادگاه مكلف است آن دو را تفكيك كند و در صورتيكه براي رسيدگي به دعواي الزام به
تنظيم سند رسمي نيز صلاحيت داشته باشد ،جداگانه رسيدگي كند و رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث اجرايي،
متوقف بر رسيدگي به دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال نميباشد.