نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

-١در فرض سؤال كه حكم به محكوميت شركت تجاري و مدير عامل و رئيس هيأت مديره )امضاءكنندگان چك(
به پرداخت مبلغ چك و پس از آن حكم ورشكستگي شركت با تاريخ توقف پيش از تاريخ صدور چك صادر
شده است و مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي نسبت به اين حكم واخواهي يا تجديد نظرخواهي كرده
است ،مطابق ماده ٤١٧قانون تجارت مصوب ،١٣١١رأي ياد شده در خصوص مطالبه وجه چك ،صرفاً به سبب
صدور حكم ورشكستگي شركت ،واجد ايراد يا منقصت نيست و داراي اثر حقوقي است و در صورتيكه دادنامه
غيابي باشد ،واخواهي از آن حسب مورد توسط اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ممكن است و دادگاه
نيز وفق ادله ارائه شده ،اتخاذ تصميم ميكند.

-٢باتوجه به رأي وحدت رويه شماره ٨٧٢مورخ ١٤٠٤/٩/١١هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،در فرض
سؤال امكان مطالبه خسارت تأخير تأديه از امضاكنندگان چك وجود ندارد؛ اما در صورت انطباق موضوع با رأي
وحدت رويه شماره ٨٧٧مورخ ١٤٠٥/٣/١٢همان مرجع ،اخذ خسارت تأخير تأديه در فروض مذكور در اين
رأي امكانپذير است.