چنانچه وقوع بزه قتل عمدي محرز باشد؛ اما اولياي دم متوفي شناسايي نشود و يا دسترسي به آنان حاصل نشود
و در اجراي ماده ٣٥٦قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢رئيس قوه قضاييه متقاضي قصاص قاتل باشد و دادگاه
بر اساس قرائن و امارات ظنيه موضوع را از مصاديق لوث تشخيص دهد :با توجه به قائم به شخص بودن سوگند
و عدم دسترسي به مدعي خصوصي )ولي دم( ،تشريفات قانوني و قسامه بر اساس موازين فقهي و قانون مجازات
اسلامي ،چگونه اعمال و اجرا ميشود؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵۱۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
مدعي كه مطابق قانون اقامه قسامه مينمايد ،ولي دم مقتول است .در فرض سؤال كه اولياي دم شناسايي نشده يا
به آنها دسترسي نيست ،وفق ماده ٣٥٦قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢دادستان در صورت تفويض اختيار
توسط رئيس قوه قضاييه )با استيذان از مقام رهبري( ،قائممقام ولي دم است و نه خود ولي دم؛ بر اين اساس ،در
چنين فرضي اقامه قسامه موضوعاً منتفي است؛ اما دادستان ميتواند قسم را به منكر واگذار كند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه