وزارت راه و شهرسازي و ديگر دستگاههاي اجرايي در راستاي پيشبرد طرحهاي عمومي ،عمراني و نظامي به استناد
»لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي ،عمراني و نظامي دولت مصوب
1358با اصلاحات و الحاقات بعدي« ،ناگزير به تملك اراضي و املاك متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ميباشند.
يكي از چالشهاي جدي و پرتكرار در اين فرآيند ،نحوه مواجهه با املاك مشاعي و دعاوي متعاقب آن است .در موارد
بسياري پس از تملك ملك مشاع ،يكي از شركا يا تعدادي از آنها ،به صورت منفرد و بدون حضور يا اذن ديگر شركا،
دعواي مطالبه بهاي سهم الشركه خود را در محاكم عمومي دادگستري اقامه مي نمايد؛ اين در حالي است كه -1 :تبصره
2ماده 10لايحه قانوني يادشده به صراحت ملكيت مشاع را »به منزله يك واحد مالكيت« تلقي نموده است .اين فرض
قانوني كه براي تسهيل فرآيندهاي تملك وضع شده است ،بايد بر تمامي آثار حقوقي مترتب بر آن؛ از جمله نحوه اقامه
دعوا تسري يابد .بر اين اساس ،مطالبه بهاي اين »واحد مالكيت« نيز بايد توسط كل واحد )مجموع شركا( يا نماينده
قانوني آنان صورت پذيرد -2 .به موجب مواد 581و 582قانون مدني ،هرگونه تصرف در مال مشترك منوط به اذن
ديگر شركاست .اقامه دعوا براي وصول طلب مشترك كه قائممقام و بدل عين مشاع است ،نوعي تصرف حقوقي در حق
مشترك محسوب شده و بدون اذن ديگران ،اقدامي فضولي و فاقد وجاهت قانوني است -3 .با توجه به قاعده فقهي و
حقوقي »رجوع« )مستنبط از وحدت ملاك ماده 606قانون مدني( ،پرداخت بها به يك شريك ،ذمه دستگاه اجرايي را
در قبال ديگران به طور كامل بريء نميسازد و اين امر دولت را در معرض دعاوي متعدد و خطر پرداخت مضاعف قرار
ميدهد -4 .رويه قضايي و نظريات مشورتي متعدد ،دعواي الزام به تحويل يا وضع يد بر سهم مشاع را به دليل
تجزيهناپذير بودن تصرف مادي ،غير قابل استماع ميداند .به طريق اولي ،دعواي مطالبه وجه كه بدل و عصاره اقتصادي
همان مال است ،نيز نبايد به صورت انفرادي مسموع باشد؛ همچنين از آنجايي كه تقسيم نامه عادي يا تقسيم عملي بين
شركا در مقابل دستگاه اجرايي فاقد وجاهت قانوني است و ملاك ،سند رسمي مالكيت ميباشد ،راهكار صحيح براي
شريك خواهان ،اقامه دعواي جمعي با رضايت ديگر شركا و يا طرح دعوا به طرفيت دستگاه اجرايي و ديگر شركا )در
صورت عدم همكاري( است تا تمامي ذينفعان در دادرسي حضور داشته باشند .با توجه به توضيحات پيشگفته،
خواهشمند است به پرسشهاي زير
نظریه مشورتی شماره ۷۷/۱۴۰۴/۲۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
دهيد:
-1آيا حكم مقرر در تبصره 2ماده 10لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي
عمومي ،عمراني و نظامي دولت مصوب 1358با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر »يك واحد مالكيت« بودن مالكيت
مشاع ،فرضي قانوني و حاكم بر تمامي آثار تملك؛ از جمله مرحله دادرسي است و در نتيجه ،دعواي مطالبه بها بايد
توسط تمامي شركا و به صورت جمعي اقامه شود؟
-2آيا اقامه انفرادي دعوا توسط يك شريك براي مطالبه سهم خود از بهاي ملك تملك شده ،مصداق تصرف حقوقي
در »طلب مشاع« تلقي شده و مشمول ماده 581قانون مدني و فضولي بودن تصرف بدون اذن ديگر شركا ميباشد و به
همين سبب چنين دعوايي قابل استماع نميباشد؟ -3با توجه به قاعده فقهي حقوقي »رجوع« و عدم امكان حصول
برائت ذمه قطعي براي دستگاه اجرايي در صورت پرداخت بها به يك شريك ،آيا دعوايي كه به صدور چنين حكم غير
قاطعي منجر ميشود ،از منظر اصول دادرسي ،صحيح و قابل استماع است؟ -4آيا قياس اولويت ميان »عدم قابليت
استماع دعواي تحويل سهم مشاع« )به دليل تجزيهناپذير بودن تصرف مادي( و »عدم قابليت استماع دعواي مطالبه بهاي
همان سهم« )به عنوان بدل مال( ،از نظر حقوقي صحيح و قابل استناد است؟ -5شيوه صحيح و قانوني دادخواهي براي
شريك ملك مشاع تملكشده چيست؟ آيا دعوا بايد به طرفيت دستگاه اجرايي و ديگر شركا كه حاضر به اقامه دعوا
نيستند به صورت توأمان مطرح شود تا قابل استماع باشد؟
ﭘاسﺦ:
صرف نظر از آنكه ماده 10لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي ،عمراني
و نظامي دولت مصوب 1358با اصلاحات و الحاقات بعدي ،ناظر به اراضي تصرفي دولت پيش از تصويب اين لايحه
قانوني است ،از تبصره 2اين ماده كه هر گونه انتقال قهري و يا مالكيت مشاع را به منزله يك واحد مالكيت دانسته
است ،نميتوان عدم قابليت استماع دعواي هر يك از مالكان مشاعي را كه ملك آنها از سوي دولت بدون پرداخت
حقوق آنها تصرف شده است ،استنباط كرد؛ همچنين با توجه به ماده 583قانون مدني كه مقرر ميدارد» :هر يك از
شركا ميتوانند بدون رضايت شركاي ديگر سهم خود را جزئاً يا كلاً به شخص ثالثي منتقل نمايند« ،در صورت پرداخت
حقوق هر يك از مالكان مشاعي به نسبت مالكيت اراضي تحت تصرف دولت ،به تملك دولت در ميآيد و مفاد ماده
581قانون مدني كه ناظر به تصرفات مادي هر يك از شركا است ،در فرض سؤال كه ملك قبلاً به تصرف دولت درآمده
است ،مؤثر در مقام نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه