متن کامل قانون راجع به ثبت شرکت‌ها (مصوب ۱۳۱۰)

مصوب ۱۳۱۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای ملی

هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) - کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی - ضمانتی - مختلط - تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید تا اخر شهریورماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند و الا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در ان جا به عمل اید محکمه مدیران ان‌ها را به ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدائی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

از تاریخ اجرا این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد طهران به ثبت رسیده باشد.

هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف ۴ ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدائی طهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) - اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدائی طهران محکوم به جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را بتأدیه ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ ریال محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ ان تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) - در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات ان‌ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ۰۰۰ /۰۰۰ /۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال است.

تغییرات راجع بنمایندگان شرکت و یا مدیران شعب ان باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هائی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود. قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات ان‌ها منوط برعایت مقررات نظامنامه‌های مزبوره خواهد بود

برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود. ۱ - اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند. ۲ - نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود. ۳ - اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق ان‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود۴ - نکاتی که در صورت تغییر باید مجددا به ثبت برسد. ۵ - طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید. ۶ - اعلاناتیکه پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل اید. ۷ - تعرفه راجع بترجمه و تصدیق صحت ترجمه

(اصلاحی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸) - حقوق ثبتی برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می‌شود: الف (الحاقی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸) - برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از ماخذ کل سرمایه بدینقرار: ۱ - تا دو میلیون ریال از کل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن هفتاد و پنج ریال که در هر صورت از ۵۰۰ ریال کمتر نخواهد بود. ۲ - تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل و پنج ریال. ۳ - تا هفت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال. ۴ - تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هفت میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال. ۵ - تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ده ریال. ۶ - از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال مقطوعا یکصد و هشتاد هزار ریال. ۷ - از پانصد میلیون ریال ببالا مقطوعا دویست هزار ریال. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸) - در مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یکهزار ریال است باستثناء تغییر مربوط بازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های مقرر در این بند خواهد بود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸) - قانون حق‌الثبت شرکت‌های بیمه مصوب ۱۳۱۰/۰۹/۰۹ بقوت خود باقی خواهد بود. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸) - در مورد ثبت شرکت‌های خارجی ماده ۱۵ آییننامه قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۸ مهرماه ۱۳۳۵ رعایت خواهد شد. ب (الحاقی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸) - حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری که بدون سرمایه می‌باشند دو هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری با سرمایه از این قرار است: ۱ - تا یک میلیون ریال کل سرمایه مقطوعا سه هزار ریال۲ - تا پنج " " " " " چهار هزار ریال۳ - تا ده " " " " " پنج هزار ریال۴ - تا یکصد " " " " " هشت هزار ریال۵ - بیش از یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعا ده هزار ریالتبصره ۴ (الحاقی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸) - در مورد تغییرات که باید به ثبت برسد در مؤسسات غیرتجاری بغیر از افزایش سرمایه که تابع ترتیب مذکور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییر پانصد ریال می‌باشد. پ (اصلاحی ۱۳۵۲/۰۸/۲۲) - شرکت‌های تعاونی روستائی و سایر شرکت‌های تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیرو‌های مسلح شاهنشاهی و واحد‌های اقتصادی تابع آن و شرکت‌های دولتی توسعه کشاورزی و شرکت‌های دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می‌باشند. ت (الحاقی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸) - حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بند‌های مقرر در این ماده خواهد بود. ث (الحاقی ۱۳۴۶/۰۸/۲۸) - از تاریخ اجرای این قانون هیچگونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود. وزارت دادگستری و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون می‌باشند.

نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ان که برخلاف ماده سه قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکوم بجزای نقدی خواهد شددر مورد شرکت‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی بتکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده ۲ این قانون محکوم بجزای نقدی خواهند شد.

مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خردادماه ۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود. این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خردادماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر