قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوب ۱۳۵۴)
متن قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، درباره تکلیف اشخاص، مراکز درمانی و مأموران در کمک رسانی فوری.
مشخصات تصویب
مصوب ۱۳۵۴/۰۳/۰۵ مجلس شورای ملی
ماده واحده
۱ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) - هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود میتوانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیبدیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم میشوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آئین نامه ایست که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲ - هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیبدیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
۳ - دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.
۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵) - مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیبدیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی میرسانند بشوند.
یادداشت تصویب
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه ۱۶ اردیبهشتماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی