رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی. صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک. معادل مبلغ ذکر شده در آن. در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذ کر و قانون استفساربه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام. مبداً محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم. تاریخ چک است. بنابراین. خسارت تأخیر تأدیه وجه چک. برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است. محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان نهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبداً محاسبه خسارت تخیر تأدیه دانسته است. به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.