بانک، مالی و اعتباری
اگر چک برگشت بخورد، برای وصول وجه چه باید کرد؟ سریعترین راه وصول چک برگشتی چیست و چه مهلت هایی را نباید از دست داد؟
دارنده چک برگشتی، بسته به نوع چک و شرایط صدور آن، ممکن است بتواند از چند مسیر برای وصول وجه استفاده کند: صدور اجرائیه مستقیم قضایی، اجرای ثبت، دعوای حقوقی مطالبه وجه و در صورت وجود شرایط قانونی، شکایت کیفری صدور چک بلامحل. پیش از انتخاب هر مسیر باید مشخص شود که چک از نوع جدید صیادی است یا قدیمی، در سامانه صیاد بهدرستی ثبت و تأیید شده است یا خیر، چه کسی صادرکننده و صاحب حساب است، آیا چک بابت تضمین یا مشروط صادر شده، آیا به موقع به بانک ارائه شده و آیا قصد مراجعه به ظهرنویس یا ضامن نیز وجود دارد.
در چکهای صیادی جدید، ثبت صحیح چک در سامانه صیاد اهمیت بنیادی دارد. مطابق ماده 21 مکرر قانون صدور چک و مقررات اجرایی آن، صدور و انتقال این چکها باید در سامانه صیاد ثبت شود. همچنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 870 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1404/07/22، دارندهای که چک مشمول مقررات جدید را بدون ثبت در سامانه صیاد پذیرفته است، نمیتواند بعداً از دادگاه الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را مطالبه کند؛ چنین سندی ممکن است حسب مورد به عنوان دلیل یک طلب یا رابطه مدنی مورد استناد قرار گیرد، اما از مزایای قانونی ویژه چک ثبتشده برخوردار نخواهد بود. مقررات بانکی نیز پس از این رأی اصلاح شده است.
1. اولین اقدام پس از برگشت خوردن چک چیست؟
دارنده باید چک را به بانک محال علیه ارائه و در صورت نبود یا کسری موجودی، گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری دریافت کند.
مطابق ماده 4 اصلاحی قانون صدور چک، بانک باید علت یا علل عدم پرداخت را در گواهینامه درج و مشخصات مربوط را ثبت کند. گواهینامهای که شرایط قانونی از جمله کد رهگیری و تأیید بانک را نداشته باشد، برای استفاده از بسیاری از آثار قضایی و ثبتی قانون چک کافی نیست. قانون صراحتاً مقرر کرده است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری و مشخصات قانونی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.
بنابراین هنگام برگشت زدن چک فقط دریافت یک برگه ساده از بانک کافی نیست؛ دارنده باید کنترل کند که مشخصات چک، مبلغ پرداخت نشده، علت برگشت، مشخصات صادرکننده و کد رهگیری عدم پرداخت در گواهی درج شده باشد.
2. اگر بخشی از مبلغ چک در حساب موجود باشد چه میشود؟
کمبود موجودی الزاماً به این معنا نیست که دارنده باید از دریافت مبلغ موجود صرفنظر کند. در صورت وجود بخشی از مبلغ، دارنده میتواند حسب مقررات قانون صدور چک از بانک بخواهد مبلغ موجود را پرداخت کند و نسبت به باقیمانده گواهی عدم پرداخت صادر شود. در این حالت، مطالبه و اقدامات بعدی نسبت به مبلغ باقیمانده ادامه پیدا میکند. از نظر عملی معمولاً دریافت مبلغ موجود به سود دارنده است؛ زیرا بخشی از طلب بدون نیاز به دادرسی وصول میشود و اقدامات قضایی نسبت به باقیمانده ادامه می یابد.
3. سریعترین مسیر قانونی برای وصول چک چیست؟
در بسیاری از چکهای واجد شرایط، یکی از مهمترین ابزارها درخواست صدور اجرائیه مستقیم بر اساس ماده 23 قانون صدور چک است. مطابق ماده 23، دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه کند، مشروط بر اینکه موانع مقرر در این ماده وجود نداشته باشد؛ از جمله اینکه در متن چک، پرداخت وجه صراحتاً مشروط نشده و در متن آن قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد صادر شده است. مزیت این شیوه آن است که دارنده برای اصل مبلغ چک الزاماً مجبور نیست ابتدا یک دعوای عادی مطالبه وجه را تا مرحله صدور حکم قطعی طی کند. پس از ابلاغ اجرائیه، صادرکننده باید در مهلت قانونی وجه را بپردازد، ترتیبی برای پرداخت بدهد یا مالی معرفی کند؛ در غیر این صورت عملیات اجرایی میتواند مطابق مقررات اجرای احکام ادامه یابد.
نکته مهم: صدور اجرائیه مستقیم به معنای این نیست که صادرکننده هیچ حق اعتراضی ندارد. اگر صادرکننده مدعی جعل، سرقت، خیانت در امانت، تضمینی بودن، مشروط بودن یا فقدان دین باشد، حسب مورد میتواند دعوای مقتضی مطرح کند؛ اما صرف طرح دعوا همیشه موجب توقف خودکار عملیات اجرایی نیست و توقف اجرا تابع شرایط قانونی و تصمیم مرجع قضایی است.
4. آیا میتوان چک را از طریق اداره ثبت نیز اجرا کرد؟
بله. چک در شرایط مقرر قانونی از اسناد لازم الاجرا محسوب میشود و دارنده میتواند حسب مورد از اجرای اسناد رسمی ثبت نیز برای وصول استفاده کند. این مسیر در برخی پروندهها، به ویژه هنگامی که صادرکننده دارای اموال قابل شناسایی است، میتواند مؤثر باشد. با این حال انتخاب بین اجرای ثبت، اجرائیه مستقیم ماده 23 و دادخواست حقوقی باید با توجه به وضعیت اموال بدهکار، وجود ضامن یا ظهرنویس، ادعاهای احتمالی صادرکننده و هدف دارنده انجام شود.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 7/94/125 مورخ 1394/01/22 در موضوع عملیات اجرایی ثبتی چک اعلام کرده است که اگر مرجع قضایی دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند، آثار اجرایی وابسته به آن نیز حسب مورد متوقف میشود.
5. آیا میتوان مستقیماً دادخواست مطالبه وجه چک داد؟
بله. دارنده میتواند از طریق دادگاه صالح، مطالبه اصل وجه چک به انضمام خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی، هزینه های قانونی و در صورت وجود شرایط، حق الوکاله وکیل را مطالبه کند. این مسیر خصوصاً زمانی اهمیت دارد که استفاده از ماده 23 ممکن نباشد، درباره علت صدور چک اختلاف وجود داشته باشد، مسئولیت اشخاص متعدد مطرح باشد یا دارنده قصد داشته باشد همزمان مطالبات دیگری ناشی از قرارداد یا رابطه پایه را نیز مطرح کند. قانونگذار همچنین به دارنده اجازه داده است خسارات و هزینه هایی را که به طور مستقیم و متعارف برای وصول طلب متحمل شده است، در حدود قانونی مطالبه کند.
6. خسارت تأخیر تأدیه چک از چه تاریخی محاسبه میشود؟
این موضوع یکی از مهمترین تفاوتهای چک با بسیاری از مطالبات عادی است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 مقرر کرده است که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، با توجه به مقررات خاص حاکم بر چک، تاریخ مندرج در چک است، نه الزاماً تاریخ تقدیم دادخواست یا تاریخ مطالبه قضایی. بنابراین برای مثال اگر تاریخ چک اول فروردین باشد ولی دارنده چند ماه بعد دادخواست بدهد، در صورت احراز شرایط قانونی، خسارت تأخیر تأدیه اصولاً میتواند از تاریخ چک مورد محاسبه قرار گیرد. این قاعده اهمیت اقتصادی زیادی دارد، بهخصوص در دعاویای که رسیدگی یا اجرای حکم مدت زیادی طول میکشد.
7. آیا چک برگشتی قابل شکایت کیفری است؟
همه چکهای برگشتی کیفری نیستند. قانون صدور چک برای برخی چکها امکان تعقیب کیفری صادرکننده را پیشبینی کرده است، اما این امکان تابع شرایط و مهلتهای خاص است. رای حفظ حق شکایت کیفری، دارنده باید اصولاً:
- ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند؛ و
- پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری خود را مطرح کند.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح کرده است که مهلت های مقرر در ماده 11 قانون صدور چک، به عنوان مقررات خاص، همچنان معتبر و لازم الرعایه اند. از دست رفتن این مهلت ها معمولاً موجب از بین رفتن حق شکایت کیفری میشود؛ اما به معنای از بین رفتن اصل طلب نیست و دارنده ممکن است همچنان بتواند از مسیر حقوقی یا اجرایی برای وصول وجه اقدام کند.
8. چه چکهایی معمولاً وصف کیفری ندارند؟
بر اساس ماده 13 قانون صدور چک، در مواردی از جمله شرایط زیر، صادرکننده به عنوان صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری نیست:
چک سفیدامضا بوده باشد؛ پرداخت آن صریحاً یا طبق دلایل قابل اثبات، منوط به تحقق شرطی باشد؛ چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد صادر شده باشد؛ یا ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور مقدم بر تاریخ درجشده روی چک بوده است.
بنابراین چک تضمینی یا مشروط ممکن است کاملاً قابل مطالبه حقوقی باشد، ولی الزاماً امکان شکایت کیفری درباره آن وجود ندارد. تشخیص این موضوع در بسیاری از پروندهها به متن چک، قرارداد پایه، رسیدها، مکاتبات، پیامها و سایر دلایل بستگی دارد.
9. اگر روی چک نوشته نشده باشد «بابت ضمانت»، آیا صادرکننده باز هم میتواند تضمینی بودن آن را ثابت کند؟
ممکن است. صرف اینکه عبارت «بابت ضمانت» روی چک نوشته نشده باشد همیشه به این معنا نیست که صادرکننده امکان اثبات تضمینی بودن را ندارد. قرارداد، رسید، مکاتبات، پیامهای طرفین و سایر دلایل ممکن است نشان دهد چک برای تضمین یک تعهد صادر شده است. البته آثار این ادعا در مسیر کیفری، دعوای حقوقی و اجرائیه ماده 23 یکسان نیست و باید جداگانه بررسی شود. برای نمونه، ماده 23 برای صدور اجرائیه مستقیم به متن چک و شروط مقرر در خود ماده توجه ویژه دارد، در حالی که در رسیدگی ماهوی ممکن است دلایل خارج از متن چک نیز بررسی شود.
10. اگر چک صیادی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد چه باید کرد؟
این موضوع پس از رأی وحدت رویه شماره 870 اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است. در چکهای جدید مشمول مقررات صیاد، صادرکننده باید اطلاعات چک را در سامانه صیاد ثبت کند و گیرنده نیز باید اطلاعات را کنترل و حسب سامانه تأیید کند. انتقال چک نیز اصولاً باید در سامانه ثبت شود و ثبت انتقال جایگزین شیوه سنتی انتقال شده است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 اعلام کرده است که دارندهای که چک مشمول مقررات جدید را بدون ثبت در سامانه صیاد دریافت کرده است، نمیتواند بعداً با طرح دعوا صادرکننده را به ثبت آن در سامانه مجبور کند. در نتیجه، شخصی که چک صیادی دریافت میکند باید قبل از تحویل کالا، پرداخت وجه، انتقال ملک یا انجام تعهد اصلی، ثبت صحیح چک در سامانه صیاد و مشخصات خود به عنوان دارنده را کنترل کند. عدم ثبت در صیاد الزاماً به معنی از بین رفتن هرگونه طلب مدنی نیست؛ اما دارنده ممکن است مجبور شود برای اثبات طلب به قرارداد، رسید، اقرار، انتقال وجه و سایر دلایل رابطه پایه استناد کند و از مزایای خاص یک چک صیادی صحیحاً ثبتشده محروم شود. رأی وحدت رویه 870 و اصلاحات بعدی مقررات بانکی، این موضوع را به یکی از مهمترین نکات عملی دریافت چک تبدیل کرده اند.
11. آیا انتقال چک بعد از برگشت زدن آن مشکلی ایجاد میکند؟
انتقال چک پس از دریافت گواهی عدم پرداخت باید با دقت انجام شود. در خصوص شکایت کیفری، قانون برای «دارنده» مفهوم خاصی در نظر گرفته و انتقال چک پس از برگشت ممکن است حق تعقیب کیفری منتقلالیه را از بین ببرد، مگر در موارد استثنایی قانونی مانند انتقال قهری.
از نظر حقوق تجاری نیز انتقال حقوق ناشی از سند پس از واخواست یا گواهی عدم پرداخت، همیشه دقیقاً همان آثار ظهرنویسی عادی پیش از برگشت را ندارد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ 1395/02/12 درباره انتقال حقوق دارنده پس از واخواست، تصریح کرده است که انتقال حقوق پس از واخواست باید با توجه به مقررات خاص مواد 270 و 271 قانون تجارت بررسی شود و صرف ظهرنویسی همیشه آثار کامل انتقال تجاری قبل از واخواست را ایجاد نمیکند. بنابراین اگر دارنده قصد انتقال یک چک برگشتی به شخص دیگر را دارد، بهتر است پیش از آن آثار انتقال بر حق شکایت کیفری، خسارت، مسئولیت ظهرنویسان و امکان استفاده از روش های اجرایی بررسی شود.
12. آیا میتوان وجه چک را از ظهرنویس نیز مطالبه کرد؟
در چکهایی که مقررات اسناد تجاری درباره آنها جاری است، در صورت رعایت شرایط و مواعد قانونی، امکان مراجعه به ظهرنویس نیز وجود دارد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/07/10 گواهی بانک محالعلیه دایر بر عدم پرداخت وجه چک را در این زمینه در حکم واخواست دانسته و امکان استناد به آن در دعوای مطالبه وجه علیه ظهرنویس را پذیرفته است. اما استفاده از مسئولیت تجاری ظهرنویس مستلزم رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت است؛ بنابراین کسی که احتمال میدهد بخواهد علیه ظهرنویس اقدام کند نباید مراجعه به بانک یا طرح دعوا را بدون بررسی مهلت های تجاری به تأخیر بیندازد.
13. مهلت مراجعه به بانک برای حفظ حقوق تجاری علیه ظهرنویس چقدر است؟
مطابق مقررات قانون تجارت، برای حفظ بعضی از حقوق تجاری علیه ظهرنویسان، ارائه چک در مواعد قانونی اهمیت دارد. در چکی که در همان محل صدور قابل پرداخت است، مهلت قانونی مقرر در قانون تجارت کوتاهتر است و در چکی که از نقطهای به نقطه دیگر ایران صادر شده مهلت متفاوتی وجود دارد. بنابراین نباید تصور کرد چون اصل طلب ممکن است سالها قابل مطالبه باشد، تمام مزایای تجاری چک نیز بدون محدودیت زمانی باقی میماند. قانون تجارت برای مراجعه به ظهرنویس و استفاده از مسئولیت تضامنی اسناد تجاری مواعد خاص مقرر کرده است. در نتیجه، توصیه میشود چک بلافاصله پس از رسیدن سررسید به بانک ارائه شود.
14. اگر صادرکننده چک شخص حقوقی یا شرکت باشد چه کسی مسئول است؟
در چکهای صادرشده از حساب اشخاص حقوقی باید میان صاحب حساب، شخص حقوقی و شخصی که چک را به نمایندگی امضا کرده است تفکیک شود. ماده 19 قانون صدور چک برای چکهایی که به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب صادر میشوند قواعد خاصی درباره مسئولیت مقرر کرده است. بنابراین در چک شرکتی، صرف اینکه نام شرکت روی چک درج شده کافی نیست؛ باید مشخص شود امضاکننده چه شخصی بوده، در چه سمتی چک را امضا کرده و علت عدم پرداخت چه بوده است. این موضوع در تعیین خواندگان دعوای حقوقی یا اشخاصی که اجرائیه علیه آنان درخواست میشود اهمیت جدی دارد.
15. اگر صادرکننده بلافاصله پس از برگشت چک حسابهای خود را خالی کند چه میشود؟
قانون اصلاح صدور چک برای چک برگشتی محدودیتهای بانکی ویژهای ایجاد کرده است. پس از ثبت غیرقابلپرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی و سپری شدن مهلت قانونی، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفاند تا زمان رفع سوءاثر محدودیت های مقرر قانونی را اعمال کنند. مقررات جاری بانکی نیز این سازوکار را تأیید کردهاند . از جمله آثار قانونی چک برگشتی، حسب شرایط، محدودیت در برخی خدمات بانکی و مسدود شدن وجوه موجود در حسابها و کارتهای صادرکننده تا میزان کسری مبلغ چک است. این سازوکار از مهمترین تغییرات قانون اصلاح صدور چک است و باعث شده است برگشت زدن صحیح چک و ثبت آن در سامانه بانک مرکزی از نظر عملی اهمیت زیادی داشته باشد.
16. آیا میتوان همزمان تقاضای توقیف اموال صادرکننده را کرد؟
در دعوای حقوقی، دارنده ممکن است حسب شرایط قانونی درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار را مطرح کند. همچنین پس از صدور اجرائیه یا حکم لازم الاجرا، امکان شناسایی و توقیف حساب بانکی، خودرو، ملک، مطالبات و سایر اموال قابل توقیف بدهکار مطابق مقررات اجرای احکام وجود دارد. انتخاب زمان مناسب برای درخواست توقیف اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در برخی پرونده ها مهمترین مسئله نه اثبات طلب، بلکه جلوگیری از انتقال یا مخفی کردن اموال بدهکار است.
17. اگر صادرکننده ادعا کند چک سرقت یا جعل شده است چه میشود؟
ماده 14 قانون صدور چک امکان دستور عدم پرداخت در موارد قانونی مانند مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا برخی جرایم دیگر را پیشبینی کرده است. صرف اعلام شفاهی به بانک برای مدت نامحدود کافی نیست و شخصی که دستور عدم پرداخت میدهد باید الزامات قانونی پس از آن را نیز رعایت کند. از سوی دیگر، اگر ثابت شود شخصی برخلاف واقع و بدون وجود جهت قانونی دستور عدم پرداخت داده است، ممکن است با مسئولیتهای مقرر قانونی مواجه شود. بنابراین مشاهده عبارتهایی مانند «دستور عدم پرداخت» یا «اعلام سرقت» در گواهی بانکی به تنهایی به معنای از بین رفتن حق دارنده نیست و علت دستور باید در مرجع قضایی بررسی شود.
18. کدام مسیر برای وصول چک بهتر است؟
هیچ پاسخ یکسانی برای همه پروندهها وجود ندارد. اجرائیه مستقیم ماده 23 معمولاً زمانی مناسب است که چک شرایط قانونی لازم را داشته و دارنده میخواهد بدون طی کامل دعوای عادی وارد مرحله اجرا شود. اجرای ثبت ممکن است هنگامی مفید باشد که اموال بدهکار قابل شناسایی است و استفاده از ظرفیت ثبتی مزیت عملی داشته باشد. دادخواست حقوقی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که درباره منشأ صدور، تضمینی یا مشروط بودن، مسئولیت چند شخص، قرارداد پایه یا سایر موضوعات اختلاف وجود دارد. شکایت کیفری نیز فقط زمانی قابل استفاده است که چک واجد وصف کیفری بوده و مهلتهای ماده 11 رعایت شده باشد. گاهی بهترین راهبرد، استفاده حسابشده از بیش از یک ابزار قانونی است؛ مشروط بر اینکه مطالبه مضاعف یک دین یا اقدامات متعارض صورت نگیرد.
19. دارنده چک چه مدارکی را نگهداری کند؟
برای پیگیری مؤثر، اصل چک، گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری، تصویر چک، رسید تحویل چک، قرارداد یا فاکتور مرتبط، رسید انتقال وجه، پیامها و مکاتبات طرفین، اطلاعات ثبت صیاد و هر سندی که منشأ بدهی یا علت صدور چک را اثبات میکند باید نگهداری شود. در بسیاری از دعاوی چک، اختلاف اصلی درباره امضای چک نیست؛ بلکه درباره این است که چک بابت چه دینی و تحت چه شرایطی صادر شده است. به همین دلیل اسناد مربوط به معامله اصلی ممکن است به اندازه خود چک اهمیت داشته باشند.
20. مهمترین اشتباهاتی که دارنده چک نباید انجام دهد چیست؟
مهمترین خطاها عبارتاند از پذیرش چک صیادی بدون کنترل ثبت در سامانه صیاد؛ تأخیر طولانی در مراجعه به بانک؛ از دست دادن مهلتهای ششماهه شکایت کیفری؛ بیتوجهی به مواعد مراجعه به ظهرنویسان؛ انتقال چک برگشتی بدون بررسی آثار حقوقی آن؛ تحویل اصل چک به صادرکننده پیش از تسویه کامل؛ و تصور اینکه هر چک برگشتی الزاماً قابلیت شکایت کیفری دارد.
در پایان ؛
اگر چک پرداخت نشود، اصل طلب معمولاً با برگشت خوردن چک از بین نمیرود؛ اما نوع اقدام، سرعت وصول و حتی اشخاصی که میتوان علیه آنان اقدام کرد، به رعایت تشریفات و مهلتهای قانونی وابسته است. در چکهای جدید، اولین بررسی باید مربوط به ثبت صحیح چک در سامانه صیاد باشد. پس از آن باید گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری اخذ شود و بر اساس وضعیت پرونده درباره استفاده از اجرائیه مستقیم ماده 23، اجرای ثبت، دعوای مطالبه وجه یا شکایت کیفری تصمیم گرفت. همچنین نباید فراموش کرد که مهلتهای مربوط به شکایت کیفری و مسئولیت ظهرنویسان با مهلت مطالبه اصل دین یکسان نیستند و از دست دادن آنها ممکن است بخشی از امتیازات قانونی دارنده را از بین ببرد.
مستندات قانونی و قضایی
قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی: بهویژه مواد 2، 3، 4، 5، 5 مکرر، 7، 11، 13، 14، 19، 21 مکرر و 23. متن تنقیحشده قانون و اصلاحات آن در سامانه ملی قوانین و مقررات منتشر شده است.
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و اصلاحات بعدی: در خصوص سامانه صیاد، گواهی عدم پرداخت، محدودیت های بانکی و اجرائیه مستقیم.
رأی وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1400/04/01: در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک.
رأی وحدت رویه شماره 870 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1404/07/22: درباره چک صیادی ثبتنشده و عدم قابلیت استماع دعوای الزام صادرکننده به ثبت آن در سامانه صیاد. مقررات بانکی نیز پس از این رأی اصلاح شدهاند.
رأی وحدت رویه شماره 536 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10: درباره آثار گواهی عدم پرداخت بانک و مراجعه به ظهرنویس.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/02/12: درباره انتقال حقوق دارنده پس از واخواست و لزوم توجه به مواد 270 و 271 قانون تجارت.
دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک، مصوب 1404/07/06 بانک مرکزی با اصلاحات بعدی: در خصوص مقررات جاری حساب جاری، چک برگشتی و محدودیت های بانکی.
تذکر: این پاسخ با هدف آموزش عمومی حقوقی تهیه شده است. در پرونده های واقعی، نوع چک، تاریخ صدور، نحوه ثبت در سامانه صیاد، علت برگشت، قرارداد پایه، هویت صادرکننده و صاحب حساب و مهلتهای سپریشده میتواند نتیجه حقوقی را تغییر دهد.