سوالات و پرسش های متداول در ارتباط با حقوق عمومی، دیوان عدالت اداری و جرایم کارکنان دولت

1. چه تصمیمها و اقدامات دولتی را میتوان در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار داد؟

دیوان مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، مأموران آنها و برخی مراجع عمومی و اداری در حدود ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری است. بنابراین موضوع میتواند فراتر از استخدام باشد؛ مانند مجوز، پروانه، عوارض، تصمیم دانشگاه، تصمیم شهرداری، تأمین اجتماعی یا تصمیم یک مرجع اداری.

2. اگر یک وزارتخانه یا سازمان، درخواست قانونی شهروند را رد کند، آیا میتوان به دیوان شکایت کرد؟

بله، اگر تصمیم یا خودداری از انجام وظیفه در حدود صلاحیت دیوان باشد. در دعاوی «الزام دستگاه به انجام وظیفه»، تبصره 4 ماده 16 اهمیت ویژه دارد و اصولاً متقاضی باید ابتدا درخواست خود را به دستگاه ارائه کند؛ دستگاه نیز حداکثر سه ماه برای پاسخ قطعی فرصت دارد.

3. اگر اداره اصلاً به درخواست من پاسخ ندهد چه؟

سکوت دستگاه همیشه باعث از بین رفتن حق شکایت نمیشود. در موارد مشمول تبصره 4 ماده 16، پس از ثبت درخواست و انقضای مهلت قانونی پاسخ، امکان مراجعه به دیوان فراهم میشود. به همین دلیل نگهداری رسید ثبت درخواست یا شماره دبیرخانه اهمیت زیادی دارد.

4. آیا برای ابطال یک تصمیم اداری موجود هم باید ابتدا سه ماه منتظر پاسخ اداره ماند؟

خیر. هیأت عمومی در رأی شماره 1509010 مورخ 1403/6/27 تصریح کرده است الزام تبصره 4 ماده 16 اساساً ناظر به دعاوی «انجام یا خودداری از انجام امر» است و به دعوای ابطال یک تصمیم موجود تسری ندارد.

5. تفاوت شکایت در شعب دیوان با درخواست ابطال بخشنامه در هیأت عمومی چیست؟

اگر تصمیم فردی علیه شخص خاصی گرفته شده باشد، مانند رد پروانه یا تصمیم اداری درباره شخص، معمولاً موضوع در شعب دیوان مطرح میشود. اما اگر خود یک آییننامه، بخشنامه یا مقرره عمومی خلاف قانون یا خارج از حدود اختیار باشد، اصل موضوع میتواند در هیأت عمومی مطرح و ابطال آن درخواست شود. قانون اصلاحی 1402 صلاحیتهای این دو بخش را از یکدیگر تفکیک کرده است.

6. اگر یک بخشنامه خلاف قانون باشد ولی مستقیماً درباره من اجرا نشده باشد، باز هم میتوان ابطال آن را خواست؟

در دعاوی ابطال مقررات، لازم نیست موضوع دقیقاً مانند یک دعوای خصوصی صرفاً محدود به مطالبه حق فردی باشد. هیأت عمومی برای نظارت بر مقررات عمومی خلاف قانون یا خارج از حدود اختیار تشکیل شده و نمونههای فراوانی از ابطال مقررات آموزشی، اداری و مالی وجود دارد.

7. آیا مصوبه شورای شهر و عوارض شهرداری نیز در دیوان قابل اعتراض است؟

اگر شکایت متوجه مقرره عمومی مانند مصوبه عوارض باشد، حسب مورد امکان طرح درخواست ابطال در هیأت عمومی وجود دارد. هیأت عمومی در سالهای مختلف بسیاری از مقررات عوارضی شوراهای اسلامی شهرها را از حیث انطباق با قانون بررسی کرده است.

8. آیا رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری را میتوان در دیوان مورد اعتراض قرار داد؟

آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری در چهارچوب بند 2 ماده 10 قانون دیوان قابل نظارت قضاییاند. دیوان در چنین وضعیتی معمولاً قانونی بودن رأی، صلاحیت مرجع، رعایت تشریفات و انطباق تصمیم با قانون را بررسی میکند.

9. آیا رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری را میتوان به دیوان برد؟

رأی قطعی مرجع اختصاصی اداری میتواند در حدود قانون دیوان مورد شکایت قرار گیرد. دیوان در این نوع پروندهها جای هیأت تخلفات نمینشیند تا پرونده را بدون محدودیت از ابتدا رسیدگی کند؛ بلکه قانونی بودن رأی و وجود ایرادات مؤثر را بررسی میکند.

10. آیا رأی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار نیز به دیوان میرود؟

آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری که قانوناً مشمول صلاحیت دیواناند، قابلیت شکایت در دیوان را دارند. در چنین پروندهای باید میان اختلاف اصلی کارگر و کارفرما و اعتراض به رأی قطعی مرجع اداری تفکیک کرد.

11. برای شکایت از تصمیم اداری چقدر مهلت داریم؟

در قانون اصلاحشده دیوان، مواعد طرح شکایت اهمیت بسیار زیادی دارند و نوع تصمیم تعیین میکند کدام مهلت اعمال میشود. بهویژه نباید مهلت اعتراض به تصمیم مستقیم دستگاه را با مهلت اعتراض به رأی قطعی یک مرجع اختصاصی اداری اشتباه گرفت. آرای هیأت عمومی نیز بر لزوم رعایت مهلتهای ماده 16 تأکید کردهاند.

12. اگر به علت بیماری، حبس یا حادثه خارج از اختیار مهلت شکایت گذشته باشد چه؟

باید مقررات مربوط به مواعد و عذرهای قابل پذیرش در قانون دیوان و قوانین مرتبط بررسی شود. صرف ادعای «اطلاع نداشتم» همیشه کافی نیست؛ تاریخ ابلاغ یا تاریخ احراز اطلاع و دلیل عدم اقدام اهمیت دارد. بنابراین تاریخ شروع مهلت باید پیش از تنظیم دادخواست دقیقاً محاسبه شود.

13. دستور موقت در دیوان عدالت اداری چیست؟

اگر اجرای تصمیم یا اقدام اداری پیش از صدور رأی نهایی بتواند خسارتی ایجاد کند که جبران آن در آینده غیرممکن یا دشوار باشد، شاکی میتواند با شرایط قانونی تقاضای دستور موقت کند. ماده 34 و رویه هیأت عمومی بر همین معیار تأکید دارند.

14. آیا صرف اینکه تصمیم اداره به من ضرر مالی میزند برای دستور موقت کافی است؟

خیر. معیار صرف «وجود ضرر» نیست؛ باید نشان داده شود جبران آثار اجرای تصمیم در آینده غیرممکن یا متعسر خواهد بود. برای مثال از دست رفتن یک فرصت غیرقابل تکرار ممکن است با مطالبه ساده پول تفاوت داشته باشد.

15. اگر دیوان یک بخشنامه را باطل کند، دستگاه میتواند همان حکم را با شماره جدید دوباره صادر کند؟

دستگاه اداری نمیتواند صرفاً با تغییر عنوان یا شماره، مفاد مغایر قانون و رأی الزامآور هیأت عمومی را احیا کند. قانون دیوان برای رعایت آرای هیأت عمومی و برخورد با مقررات مغایر با آرای سابق سازوکار خاص دارد.

16. آیا دیوان میتواند خودِ مجوز یا پروانه را صادر کند؟

بسته به موضوع، دیوان معمولاً تصمیم غیرقانونی را نقض یا دستگاه را به انجام وظیفه قانونی ملزم میکند. این امر با حالتی که قانون اختیار ارزیابی تخصصی یا انتخاب میان چند گزینه را به دستگاه داده متفاوت است؛ دیوان لزوماً جای مقام اداری نمینشیند تا همه اختیارات او را شخصاً اعمال کند. ساختار صلاحیت دیوان در ماده 10 و مقررات مربوط به آثار رأی تعریف شده است.

17. آیا میتوان همزمان از تصمیم شخصی اداره شکایت و بخشنامه مبنای آن را نیز خلاف قانون دانست؟

ممکن است پرونده دارای هر دو جنبه باشد: حق شخصی شاکی و اعتبار مقرره عمومی. در چنین وضعیتی باید خواستهها و مرجع رسیدگی هر بخش بهدرستی تعیین شوند؛ زیرا رسیدگی شعب و هیأت عمومی یکسان نیست.

18. اگر شعبه بدوی دیوان علیه من رأی بدهد، آیا حق تجدیدنظر دارم؟

آرای شعب بدوی اصولاً در موارد مقرر قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیواناند و قانون برای تجدیدنظرخواهی مهلت تعیین کرده است. بنابراین ابلاغ رأی و تاریخ آن باید بلافاصله بررسی شود و نباید تا پایان مهلت برای تنظیم اعتراض صبر کرد.

19. اگر دستگاه دولتی رأی قطعی دیوان را اجرا نکند چه؟

قانون برای اجرای آرای قطعی و برخورد با استنکاف از اجرای رأی سازوکار ویژه دارد. موضوع استنکاف را نباید با طرح دوباره اصل دعوا اشتباه گرفت؛ پس از رأی قطعی، مسیر اجرای حکم و مقررات خاص مربوط به استنکاف باید پیگیری شود.

20. مهمترین اشتباه در طرح شکایت در دیوان چیست؟

یکی از مهمترین خطاها این است که شخص فقط بنویسد «به تصمیم اداره اعتراض دارم» بدون اینکه تصمیم مورد اعتراض، تاریخ ابلاغ، خواسته دقیق، تخلف قانونی، طرف شکایت و دلیل صلاحیت دیوان را روشن کند. اشتباه در تشخیص دعوای ابطال، الزام، اعتراض به رأی مرجع اختصاصی یا ابطال مقرره میتواند نتیجه پرونده را تغییر دهد. اصلاحات سال 1402 نیز اهمیت رعایت تشریفات و مواعد را بیشتر کرده است.

بخش دوم ـ دادسرای کارکنان دولت و جرایم مقامات و مأموران عمومی

21. دادسرای کارکنان دولت دقیقاً چیست؟

آنچه با عنوان «دادسرای کارکنان دولت» شناخته میشود، در ساختار قضایی یک مرجع تخصصی در مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب برای رسیدگی به برخی پروندههای مرتبط با کارکنان و مقامات عمومی است؛ نه یک دادگاه اختصاصی مستقل برای همه جرایم کارمندان. نظام صلاحیت فعلی را باید با قانون آیین دادرسی کیفری، بهویژه مواد 307، 308 و 310، سنجید.

22. آیا هر جرمی که یک کارمند دولت مرتکب شود در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی میشود؟

خیر. این تصور دقیق نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه 994/96/7 اعلام کرده است مقررات قدیمی که برای جرایم اختلاس، تصرف غیرقانونی، ارتشا و کلاهبرداری همه کارکنان دولت صلاحیت خاص ایجاد میکرد، با قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ شده است؛ اصل بر صلاحیت مرجع محل وقوع جرم است، مگر شخص از مقامات مواد 307 یا 308 یا مشمول قانون خاص باشد.

23. اگر یک کارمند عادی دولت در شهرستان مرتکب جرم شود، پرونده حتماً به تهران میرود؟

خیر. صرف «کارمند دولت بودن» باعث صلاحیت تهران نیست. اگر متهم در زمره اشخاص مواد 307 و 308 یا مشمول قانون خاص نباشد، اصول عمومی صلاحیت محلی اعمال میشود.

24. چه مقامات دولتی تحت ماده 308 در مرکز استان محاکمه میشوند؟

ماده 308 شامل گروههایی مانند مشاوران وزیران، بالاترین مقام برخی سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی، مدیران کل، برخی فرمانداران و مدیران استانی و شهرستانی، رؤسای دانشگاهها، شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران است؛ رسیدگی حسب مورد در دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم انجام میشود، مگر قانون خاص مرجع دیگری مقرر کرده باشد.

25. جرایم وزیر، معاون وزیر، استاندار یا قاضی در کجا رسیدگی میشود؟

ماده 307 برای برخی مقامات عالی از جمله وزرا و معاونان وزیر، دارندگان پایه قضایی، استانداران، سفرا و سایر اشخاص احصاشده، صلاحیت دادگاههای کیفری تهران را مقرر کرده است؛ مگر جرم به موجب قانون خاص در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

26. اگر یک مقام مشمول ماده 308 بعداً بازنشسته یا برکنار شود، صلاحیت چگونه تعیین میشود؟

در این پروندهها زمان ارتکاب جرم، سمت شخص در آن زمان و قواعد مواد 307 و 308 اهمیت دارند. نمیتوان صرفاً بر اساس سمت فعلی یا بازنشستگی بعدی نتیجهگیری کرد؛ تعیین صلاحیت باید با توجه به وضعیت قانونی شخص هنگام ارتکاب و رویه قضایی انجام شود.

27. اگر کارمند دولت از موقعیت اداری خود برای گرفتن رشوه استفاده کند چه عنوانی مطرح میشود؟

دریافت وجه، مال یا امتیاز در برابر انجام یا ترک امر مرتبط با وظیفه عمومی میتواند تحت شرایط قانونی ارتشا محسوب شود. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مقررات اصلی مربوط به این جرایم را دربردارد و تحقق دقیق جرم به عناصر رفتار، سمت شخص و ارتباط منفعت با وظیفه بستگی دارد.

28. اگر کارمند پولی را که به سبب شغل در اختیار او بوده برای خودش بردارد، اختلاس است یا سرقت؟

یکی از تفاوتهای اساسی اختلاس این است که مال یا وجه به اعتبار سمت و وظیفه اداری در اختیار مرتکب قرار گرفته و سپس با شرایط قانونی به نفع خود یا دیگری برداشت شده باشد. بنابراین هر برداشتن مال دولتی توسط کارمند خودبهخود اختلاس نیست و نحوه سپردهشدن مال اهمیت اساسی دارد. قانون تشدید، اختلاس را بهطور خاص جرمانگاری کرده است.

29. تفاوت اختلاس با تصرف غیرقانونی در اموال دولتی چیست؟

در اختلاس، عنصر تصاحب و برداشت به نفع خود یا دیگری اهمیت ویژه دارد. در تصرف غیرقانونی موضوع ماده 598 ممکن است کارمند یا مأمور عمومی بدون قصد تملک، مال یا وجوهی را که به سبب وظیفه به او سپرده شده برخلاف مجوز قانونی مصرف یا استفاده کند. رأی وحدت رویه شماره 798 نیز شمول ماده 598 نسبت به مأموران به خدمات عمومی را مورد تأیید قرار داده است.

30. اگر مدیر از خودروی دولتی یا امکانات اداره برای امور شخصی استفاده کند، جرم است؟

استفاده شخصی از اموال عمومی حسب وضعیت میتواند مصداق تصرف غیرقانونی یا تخلف اداری باشد. ماده 598 دامنهای از استفاده غیرمجاز از اموال و وجوهی را که بر حسب وظیفه در اختیار کارکنان و مأموران قرار گرفته پوشش میدهد؛ اما تشخیص عنوان کیفری به نوع مال، اختیار شخص و کیفیت استفاده بستگی دارد.

31. اگر مقام یا مأمور دولتی عمداً حقوق قانونی شهروندی را سلب کند چه؟

ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای مقامات و مأمورانی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم سازند، مسئولیت کیفری پیشبینی کرده است. البته برای تحقق جرم باید رفتار شخص، سمت او، عمد و نوع حق سلبشده دقیقاً احراز شود.

32. آیا هر تصمیم اشتباه یک مدیر دولتی جرم محسوب میشود؟

خیر. تصمیم اداری غلط، تخلف اداری و جرم سه مفهوم متفاوتاند. برای مسئولیت کیفری باید عناصر جرم مشخصی در قانون وجود داشته باشد؛ صرف اینکه تصمیم بعداً در دیوان عدالت اداری ابطال شود الزاماً ثابت نمیکند تصمیمگیرنده مرتکب جرم شده است.

33. اگر مأمور دولت از اجرای حکم یا دستور قانونی خودداری کند، امکان شکایت کیفری وجود دارد؟

در برخی موارد قانون برای استنکاف یا جلوگیری غیرقانونی از اجرای قوانین، احکام یا اوامر قانونی توسط مقامات عمومی جرم خاص پیشبینی کرده است. اما باید مشخص شود دستور از چه مرجعی صادر شده، شخص قانوناً مکلف به اجرا بوده یا نه و عنصر عمد وجود داشته است؛ هر تأخیر اداری جرم نیست.

34. اگر یک کارمند در سند رسمی یا اداری جعل کند، آیا فقط تخلف اداری است؟

خیر. جعل یا تغییر متقلبانه اسناد اداری میتواند علاوه بر تخلف اداری، جرم کیفری مستقل باشد. سمت کارمند و نوع سند ممکن است در عنوان و مجازات قانونی اثر داشته باشد؛ بنابراین رسیدگی انتظامی اداره مانع رسیدگی کیفری به جعل نیست.

35. اگر مقام دولتی به یک نفر غیرقانونی امتیاز، مجوز یا قرارداد بدهد، آیا خودبهخود فساد کیفری است؟

خیر. ممکن است تصمیم صرفاً خلاف مقررات اداری باشد، ممکن است تخلف مالی یا اداری باشد و در صورت وجود عناصر لازم، جرایمی مانند ارتشا، تبانی، تضییع اموال عمومی یا عناوین دیگر مطرح شوند. عنوان کیفری باید با رفتار و عنصر قانونی مشخص منطبق شود و نمیتوان هر تصمیم نادرست اداری را «فساد» یا «اختلاس» نامید.

36. آیا برای شکایت از کارمند دولت باید ابتدا به اداره او شکایت کنیم؟

برای طرح شکایت کیفری، اصل بر این نیست که شاکی الزاماً ابتدا مراحل اداری داخلی را طی کند؛ مگر قانون خاص شرط دیگری مقرر کرده باشد. شکایت انتظامی یا اداری از کارمند و شکایت کیفری دو مسیر متفاوت هستند و میتوانند حسب موضوع مستقل از هم پیگیری شوند.

37. آیا یک رفتار میتواند هم تخلف اداری باشد و هم جرم؟

بله. رفتار واحد ممکن است هم ناقض مقررات اداری و هم واجد عناصر جرم باشد. رسیدگی هیأت تخلفات اداری و رسیدگی دادسرا اهداف و ضمانتاجراهای متفاوت دارند؛ یکی ممکن است به مجازات استخدامی و دیگری به مسئولیت کیفری منتهی شود.

38. اگر هیأت تخلفات اداری کارمند را تبرئه کند، دادسرا هم باید او را تبرئه کند؟

الزاماً خیر. موضوع، معیار اثبات و صلاحیت این دو مرجع یکسان نیست. البته رأی و مدارک پرونده اداری میتوانند بهعنوان بخشی از ادله پرونده کیفری بررسی شوند، ولی تصمیم هیأت اداری بهتنهایی همیشه نتیجه پرونده کیفری را تعیین نمیکند.

39. برای شکایت کیفری از کارمند دولت چه مدارکی اهمیت بیشتری دارند؟

بسته به جرم، اسنادی مانند مکاتبات رسمی، دستور اداری، قرارداد، گردش حساب، رسید پرداخت، فایل صوتی یا پیام قانونی قابل استناد، گزارش بازرسی، اسناد مالی، سابقه سامانههای اداری و شهادت مطلعان میتواند مهم باشد. در پروندههای ارتشا یا اختلاس، رابطه میان مال یا منفعت و وظیفه اداری شخص معمولاً اهمیت محوری دارد.

40. اگر فقط شنیده باشیم کارمند رشوه گرفته، آیا میتوان شکایت کرد؟

شهروند میتواند جرم احتمالی را گزارش کند، اما محکومیت کیفری نیازمند دلیل و احراز عناصر جرم است. طرح آگاهانه اتهام خلاف واقع نیز ممکن است خود آثار حقوقی یا کیفری داشته باشد؛ بنابراین باید میان «گزارش مستند یک ظن معقول» و «انتساب قطعی جرم بدون دلیل» تفکیک کرد.

41. آیا گزارشدهنده فساد قانونی برای حمایت از خود دارد؟

بله. قانون حمایت از گزارشگران فساد برای تشویق گزارش برخی مصادیق فساد و حمایت از گزارشگران واجد شرایط تصویب شده و مصادیقی مانند ارتشا، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی را دربرمیگیرد. استفاده از حمایتهای قانون وابسته به رعایت شرایط و سازوکارهای مقرر در همان قانون است.

42. اگر یک مدیر دولتی از بودجه عمومی در محلی غیر از مصرف قانونی آن استفاده کند چه؟

مصرف وجوه عمومی برخلاف محل یا مجوز قانونی میتواند حسب شرایط، علاوه بر مسئولیت مالی یا اداری، با ماده 598 و مقررات خاص بودجهای مرتبط شود. در قوانین بودجه نیز در موارد متعددی تخلف از نحوه مصرف منابع صراحتاً در حکم تصرف غیرقانونی شناخته شده است.

43. آیا کارکنان شهرداری نیز ممکن است مشمول جرایم خاص کارکنان عمومی باشند؟

بله؛ برخی مقررات کیفری مانند ماده 598 صراحتاً کارکنان شهرداریها و نهادهای عمومی را نیز در دامنه خود قرار دادهاند. از نظر صلاحیت محلی نیز سمت دقیق شخص مهم است؛ برای نمونه ماده 308 «شهرداران مراکز شهرستانها» را در گروه خاص صلاحیت مرکز استان قرار داده است.

44. اگر کارمند یک شرکت دولتی مرتکب جرم مرتبط با شغل شود، آیا مقررات کارکنان دولت شامل او میشود؟

در بسیاری از جرایم، قانون صراحتاً کارکنان شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته را نیز در شمول خود آورده است؛ اما نوع شرکت و وضعیت حقوقی آن باید دقیقاً احراز شود. همچنین از جهت صلاحیت، فقط اشخاص و سمتهای مندرج در مواد 307 و 308 مشمول صلاحیت ویژهاند و «دولتی بودن شرکت» بهتنهایی همه کارکنان آن را به تهران یا مرکز استان منتقل نمیکند.

45. اگر متهم کارمند یک نهاد عمومی غیردولتی باشد، آیا دادسرای کارکنان دولت صالح است؟

نباید صرفاً بر اساس نام «عمومی غیردولتی» نتیجه گرفت. ماده 308 برخی مقامات نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی را صراحتاً ذکر کرده است، اما درباره سایر کارکنان اصل صلاحیت عمومی و قوانین خاص باید بررسی شود.

46. اگر کارمند نظامی یا انتظامی مرتکب جرم شود، دادسرای کارکنان دولت رسیدگی میکند؟

نه الزاماً. جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی در حدود قانون در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح هستند؛ جرایم عمومی آنان تابع قواعد دیگری است و برای برخی درجات عالی نیز ماده 307 قواعد ویژهای دارد.

47. اگر از یک قاضی شکایت داشته باشیم، باید به دادسرای کارکنان دولت برویم؟

باید نوع شکایت مشخص شود. تخلف انتظامی قاضی در نظام دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی میشود؛ اما اگر ادعا ناظر به ارتکاب جرم کیفری توسط دارنده پایه قضایی باشد، ماده 307 درباره صلاحیت کیفری تهران اهمیت پیدا میکند، مگر قانون خاص ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

48. آیا شاکی میتواند در پرونده کیفری علیه کارمند دولت خسارت خود را نیز مطالبه کند؟

اصل آیین دادرسی کیفری اجازه میدهد زیاندیده از جرم در شرایط قانونی ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما باید نوع خسارت، رابطه سببیت و تشریفات تقدیم دادخواست ضرر و زیان رعایت شود. این مطالبه با مجازات متهم یکی نیست.

49. اگر دادسرا شکایت از کارمند دولت را جرم تشخیص ندهد، آیا دیگر هیچ راهی باقی نمیماند؟

الزاماً خیر. ممکن است رفتار جرم نباشد ولی تخلف اداری، تخلف مالی یا تصمیم اداری قابل اعتراض باشد. بنابراین قرار منع تعقیب کیفری به این معنا نیست که هرگونه مسئولیت اداری یا مدنی نیز منتفی است. برعکس، ابطال یک تصمیم اداری نیز الزاماً وقوع جرم را ثابت نمیکند.

50. قبل از شکایت از یک مقام یا کارمند دولتی باید چه چیزی را مشخص کنیم؟

ابتدا باید پنج موضوع روشن شود: سمت دقیق شخص در زمان وقوع رفتار، محل وقوع رفتار، ارتباط یا عدم ارتباط آن با وظیفه اداری، عنوان کیفری محتمل و وجود قانون خاص صلاحیت. سپس مشخص میشود پرونده باید در دادسرای محل وقوع جرم، مرجع مرکز استان، تهران، سازمان قضایی نیروهای مسلح یا مرجع خاص دیگری طرح شود. مواد 307 و 308 در این تشخیص نقشی کلیدی دارند.