عمومی
تخلفات انتظامی قضات و وکلای دادگستری؛ درجات مجازات، مواد قانونی و نحوه طرح شکایت
تخلفات انتظامی قضات و وکلای دادگستری؛ درجات مجازات، مواد قانونی و نحوه شکایت
بررسی جامع و به روز مقررات انتظامی قضات و وکلای دادگستری تا مرداد 1405
تخلف انتظامی با جرم کیفری و مسئولیت مدنی یکسان نیست. ممکن است رفتار قاضی یا وکیل، بدون آنکه الزاماً واجد وصف کیفری باشد، به دلیل نقض تکالیف حرفهای، بی انضباطی، خروج از بیطرفی، لطمه به شأن شغلی یا عدم رعایت مقررات حرفهای، موجب مسئولیت انتظامی شود. در مقابل، برخی رفتارها ممکن است همزمان تخلف انتظامی، جرم و موجب مسئولیت مدنی باشند و رسیدگی در هر یک از این حوزه ها، حسب مورد، مستقل از دیگری صورت گیرد.
در نظام حقوقی ایران، مقررات انتظامی قضات عمدتاً در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه اجرایی آن تنظیم شده است. آخرین اصلاحیهای که تا زمان نگارش این مقاله در مجموعه قوانین و مقررات رسمی مشاهده میشود، اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 20 مرداد 1404 است که ناظر بر تبصره ماده 5 آییننامه و ساختار نظارت اداری دادگاه عالی است و نظام درجات تخلفات مواد 13 تا 20 قانون را تغییر نداده است.
در مورد وکلا نیز علاوه بر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قوانین مرتبط، مقررات تفصیلی تخلفات در آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2 تیر 1400 با اصلاحات بعدی آمده است. در وضعیت رسمی مقررات، اصلاحات 11 تیر 1402 و 12 خرداد 1403 برای این آییننامه درج شدهاند؛ اصلاحیه 1403 از جمله بند 13 ماده 122 درباره حدود مداخله کارآموز وکالت را تغییر داده است.
تذکر اصطلاحی: آنچه معمولاً با عنوان «تخلفات انتظامی کانون وکلا» بیان میشود، در واقع عمدتاً تخلفات انتظامی وکلا و کارآموزان وکالت است. تخلف اعضای هیأتمدیره، دادستان انتظامی، دادرسان انتظامی و سایر ارکان کانون نیز احکام ویژهای دارد که در بخش پایانی مقاله توضیح داده میشود.
بخش نخست ـ تخلفات انتظامی قضات
1. درجات مجازات انتظامی قضات
ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات، مجازات های انتظامی را در سیزده درجه پیشبینی کرده است. بنابراین هنگامی که در مواد بعدی گفته میشود «درجه یک تا چهار» یا «درجه هشت تا سیزده»، دادگاه انتظامی باید یکی از مجازات های واقع در همان محدوده را با توجه به شرایط پرونده تعیین کند.
1-توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
2-توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
3-کسر حقوق ماهانه تا یکسوم، از یک ماه تا شش ماه
4-کسر حقوق ماهانه تا یکسوم، از شش ماه تا یک سال
5-کسر حقوق ماهانه تا یکسوم، از یک سال تا دو سال
6-تنزل یک پایه قضایی
7-تنزل دو پایه قضایی
8-انفصال موقت از خدمت از یک ماه تا شش ماه
9-انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال
10-خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 25 سال سابقه؛ و در غیر این صورت بازخرید خدمت
11-تبدیل به وضعیت اداری؛ و در مورد قاضی نظامی، لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان
12-انفصال دائم از خدمت قضایی13 انفصال دائم از خدمات دولتی
در نتیجه، شدیدترین مجازات انتظامی یک قاضی درجه 13، یعنی انفصال دائم از خدمات دولتی است.
2. تخلفات موضوع ماده 14؛ مجازات درجه 1 تا 4
بر اساس ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات، رفتارهای زیر حسب اهمیت و شرایط، مستوجب یکی از مجازاتهای درجه یک تا چهار هستند:
1- درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن ذیل صورتجلسات، تحقیقات یا تصمیمات؛ ناخوانا نوشتن یا به کار بردن عبارات سبک و ناپسنددرجه 1 تا 4
2- اعلام نکردن ختم دادرسی یا تحقیقات و تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور یا اجرای رأی درجه 1 تا 4
3- عدم حضور عضو دادگاه در جلسه بدون عذر موجه، عدم شرکت در شور یا صدور رأی و امضای آن، یا تشکیل ندادن جلسه در روز مقرر درجه 1 تا 4
4- عدم نظارت لازم که موجب بینظمی اداری در شعبه شود درجه 1 تا 4
5- عدم نظارت مقامات قضایی مافوق یا دادستان نسبت به قضات زیردست یا بازپرس و خودداری از دادن تعلیمات، تذکر یا گزارش تخلف در موارد لازم درجه 1 تا 4
6- بینظمی در ورود و خروج، عدم حضور در کشیک، هیأتها یا کمیسیونهای موظف بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی درجه 1 تا 4
7- غیبت غیرموجه از یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دوره سهماهه درجه 1 تا 4
8- اهمال در انجام وظایف محوله درجه 1 تا 4
9- اعلام نظر ماهوی پیش از صدور رأی درجه 1 تا 4
نکته کاربردی
«اعلام نظر ماهوی پیش از رأی» با توضیح قواعد عمومی رسیدگی تفاوت دارد. آنچه میتواند انتظامی تلقی شود، رفتاری است که حاکی از پیشداوری نسبت به ماهیت دعوا یا نتیجه پرونده قبل از اتخاذ تصمیم قضایی باشد.
3. تخلفات موضوع ماده 15؛ مجازات درجه 4 تا 7
ماده 15، تخلفات جدیتری را مقرر کرده است که برای آنها مجازات درجه چهار تا هفت قابل تعیین است.
1-صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل درجه 4 تا 72- غیبت غیرموجه از شش تا سی روز در سه ماه یا امتناع غیرموجه از رفتن به محل خدمت یا ترک خدمت کمتر از سی روزدرجه 4 تا 7
3- تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب قانونی بدون علت موجه درجه 4 تا 7
4- تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون جهت قانونی و بدون ذکر علت درجه 4 تا 7
5-رعایت نکردن صلاحیت ذاتی یا محلی درجه 4 تا 7
6- رفتار خارج از نزاکت در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن درجه 4 تا 7
7- تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور یا اجرای رأی درجه 4 تا 7
8- رعایت نکردن مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی درجه 4 تا 7
9- گزارش نکردن تخلف کارکنان اداری، ضابطان، وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران حقوقی قوه قضاییه یا مترجمان رسمی در مواردی که قانوناً مکلف به گزارش استدرجه 4 تا 7
اهمیت رأی مستدل
صدور حکم بدون استدلال کافی صرفاً یک ایراد شکلی ساده نیست. قانونگذار آن را صراحتاً در ردیف تخلفات انتظامی قرار داده است. البته هر ضعف استدلالی الزاماً تخلف انتظامی محسوب نمیشود؛ باید میان اشتباه قضایی قابل اصلاح از طریق اعتراض و رفتار انتظامی قاضی تفکیک کرد.
4. تخلفات موضوع ماده 16؛ مجازات درجه 6 تا 10
ماده 16 به رفتارهایی اختصاص دارد که میتوانند به انفصال موقت یا حتی خاتمه خدمت منتهی شوند.
1- سوءاستفاده از اموال دولتی، عمومی یا توقیفشده درجه 6 تا 10
2- خودداری از اعتبار دادن به اسناد ثبتی بدون جهت قانونی درجه 6 تا 10
3- خودداری از پذیرش اسناد و لوایح طرفین یا وکلای آنان برای ثبت فوری در پرونده درجه 6 تا 10
4- امتناع غیرموجه از رفتن به محل خدمت یا ترک خدمت بیش از سی روز درجه 6 تا 10
5- استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی درجه 6 تا 10
استنکاف از رسیدگی
قاضی اصولاً نمیتواند به دلیل سکوت، اجمال، تعارض یا نقص قوانین از رسیدگی خودداری کند. البته «رد دعوا»، «قرار عدم صلاحیت» یا اتخاذ تصمیم قضایی برخلاف خواسته یکی از طرفین، به خودی خود استنکاف محسوب نمیشود؛ استنکاف زمانی مطرح است که قاضی از انجام تکلیف قضایی قانونی خودداری کند.
5. تخلفات بسیار سنگین ماده 17؛ مجازات درجه 8 تا 13
ماده 17 شدیدترین گروه از تخلفات انتظامی قضات را دربر میگیرد. مجازات ممکن است از انفصال موقت آغاز شود و تا انفصال دائم از خدمات دولتی ادامه پیدا کند.
1- گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگردرجه 8 تا 132- اشتغال همزمان به مشاغل ممنوع مقرر در اصل 141 قانون اساسی یا فعالیتهایی نظیر کارشناسی رسمی، ترجمه رسمی، سردفتری، ازدواج و طلاق یا فعالیت تجاری ممنوع درجه 8 تا 13
3- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده درجه 8 تا 13
4- خروج از بیطرفی در انجام وظایف قضایی درجه 8 تا 13
5- پذیرفتن هدیه، خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار موقعیت قضایی درجه 8 تا 13
6- رفتار خلاف شأن قضایی درجه 8 تا 13
رفتار خلاف شأن قضایی چیست؟
تبصره ماده 17 تصریح میکند که رفتار خلاف شأن قضایی شامل انجام هر عملی است که در قانون جرم عمدی شناخته شده یا خلاف عرف مسلم قضات باشد؛ بهگونهای که قضات آن را مذموم بدانند. بنابراین، شأن قضایی صرفاً به رفتار قاضی داخل جلسه دادگاه محدود نیست و رفتار خارج از محیط اداری نیز در شرایطی میتواند موضوع رسیدگی انتظامی قرار گیرد.
6. تخلف از قوانین در موارد فاقد مجازات خاص؛ ماده 18
ماده 18 یکی از مهمترین مقررات عمومی قانون نظارت بر رفتار قضات است. هرگاه قاضی مقررات قانونی را نقض کند و برای آن رفتار در قانون مجازات انتظامی خاصی پیشبینی نشده باشد، مجازات درجه دو تا پنج قابل اعمال است. اما تبصره ماده 18 وضعیت بسیار شدیدتری را پیشبینی کرده است:
اگر تخلف از قانون عمدی و برای رسیدن به هدفی به نفع یا ضرر یکی از اصحاب دعوا، یا در اثر توصیه، سفارش، نفوذ و مانند آن باشد و موجب تضییع حق، تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن شود، مجازات میتواند درجه هشت تا سیزده باشد.
این تبصره از مهمترین مبانی قانونی در شکایاتی است که شاکی مدعی اعمال نفوذ، جانبداری عمدی یا نقض آگاهانه قانون به سود یکی از طرفین است.
7. تعدد و تکرار تخلف قاضی
تعدد عناوین
مطابق ماده 19، اگر یک رفتار واحد مشمول چند عنوان تخلف انتظامی باشد، تنها یک مجازات تعیین میشود و اگر دامنه مجازات آنها متفاوت باشد، مجازات عنوان شدیدتر ملاک قرار میگیرد.
تکرار تخلف
مطابق ماده 20، اگر قاضی ظرف دو سال پس از محکومیت و اجرای مجازات انتظامی، مجدداً مرتکب تخلف شود، حداقل مجازات او باید یک درجه شدیدتر از مجازات قبلی باشد.
8. چه کسانی میتوانند تخلف انتظامی قاضی را گزارش کنند؟
مطابق مواد 22 و 23 قانون، تعقیب انتظامی قاضی میتواند از جمله در اثر موارد زیر آغاز شود:
شکایت ذینفع یا نماینده قانونی او، اعلام رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، شعب دیوان عالی، ارجاع دادگاه عالی یا اطلاع دادستان انتظامی قضات.
همچنین رؤسای کل دادگستری استانها مکلفاند شکایت مردم علیه قضات را دریافت، ثبت و رسید صادر کنند و آن را حداکثر ظرف مهلت قانونی برای دادسرای انتظامی قضات ارسال کنند. شخص ذینفع نیز میتواند مستقیماً به مرجع انتظامی مربوط مراجعه کند.
9. مرور زمان تخلف انتظامی قاضی
مطابق ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات، مرور زمان تعقیب انتظامی سه سال از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی است. فوت، بازنشستگی، بازخرید، استعفا یا خروج دائم قاضی از خدمت نیز حسب مورد بر ادامه تعقیب انتظامی اثر میگذارد.
بنابراین کسی که قصد طرح شکایت انتظامی دارد نباید آن را برای مدت طولانی بدون اقدام رها کند.
10. اعتراض به رأی انتظامی قضات
مطابق ماده 36، محکومیتهای انتظامی تا درجه پنج قطعی است. سایر احکام محکومیت از سوی قاضی محکومعلیه و احکام برائت از سوی دادستان، در مهلت یک ماه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.
بخش دوم ـ تخلفات انتظامی وکلای دادگستری
11. درجات مجازات انتظامی وکلا
مطابق ماده 119 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مجازاتهای انتظامی وکلا در شش درجه قرار گرفتهاند.
1-توبیخ کتبی بدون درج در پرونده2- توبیخ کتبی با درج در پرونده
3- توبیخ کتبی با درج در پرونده و انتشار در مجله و پایگاه اطلاعرسانی کانون
4- ممنوعیت موقت از وکالت از سه ماه تا دو سال
5- تنزل پایه وکالت
6-حسب مورد ابطال پروانه و محرومیت دائم از حرفه وکالت
بنابراین شدیدترین ضمانت اجرای انتظامی وکیل، ابطال پروانه و محرومیت دائم از حرفه وکالت است.
12. تخلف از مقررات و نظامات کانون ـ ماده 120
بر اساس ماده 120، تخلف وکیل از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلا مقرر میکند میتواند موجب مجازات درجه یک یا دو شود. اعمال این ضمانت اجرا در حدود مقرر میتواند توسط رئیس کانون یا بنا بر پیشنهاد دادستان انتظامی صورت گیرد و صلاحیت دادگاه انتظامی نیز محفوظ است.
13. تخلفات درجه دو ـ ماده 121
هر یک از رفتارهای زیر مشمول مجازات انتظامی درجه دو است:
1- اعلام نکردن نشانی و پست الکترونیکی روشن و منطبق با محل اشتغال یا اعلام نکردن تغییر آن در مهلت ده روز2- خودداری از دریافت یا رؤیت اوراق ارسالی کانون یا خودداری از دادن رسید
3- عدم پاسخ به شکایت انتظامی یا اخطاریههای کانون در مهلت مقرر یا عدم حضور در مواردی که حضور وکیل ضروری اعلام شده است
4- مکاتبه حرفهای بدون سربرگ واجد اطلاعات مقرر یا درج عناوین شغلی غیرمرتبط با وکالت در سربرگ
5- عدم شرکت در برنامههای آموزشی و علمی دورهای مقرر از سوی کانون
6- نداشتن بایگانی منظم فیزیکی یا الکترونیکی و نگهداری نکردن سوابق پرونده موکل برای مدت مقرر
7- تحویل ندادن فوری پروانه، دفترچه یا کارت وکالت در زمان تعلیق
8- رعایت نکردن نظم و انضباط در مراجع قضایی
14. تخلفات درجه سه ـ ماده 122
ماده 122 طیف گستردهای از تخلفات حرفهای را مشمول مجازات درجه سه قرار داده است. متن فعلی بند 13 نیز با اصلاحیه 12 خرداد 1403 تطبیق داده شده است.
1- تأسیس دفتر در محل نامناسب، اداره مشترک دفتر با اشخاص غیر وکیل یا عدم نظارت بر رعایت شئون شرعی و قانونی دفتر2- تنظیم نکردن دقیق و کامل وکالتنامه و قرارداد مالی ، درج نکردن تاریخ و مبلغ دقیق حقالوکاله ، ندادن نسخه به موکل یا ثبت نکردن قرارداد مالی طبق مقررات
3- ندادن رسید در برابر دریافت اصل اسناد از موکل
4- رعایت نکردن اولویت حضور در محاکم در صورت همزمانی جلسات یا انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به ارسال لایحه
5- استفاده نکردن بهموقع از اختیارات تفویضشده مانند اعتراض به کارشناسی یا اعتراض به آراء، یا اطلاع ندادن به موکل در صورت فقدان جهت قانونی
6- عدم حضور غیرموجه در جلسهای که حضور الزامی است و ایجاد تأخیر، یا عدم اقدام و پیگیری در مهلت متعارف بهنحوی که حق یا فرصت موکل از بین برود
7- جلوگیری از صلح و سازش
8- ایجاد بینظمی در دادگاه یا اداره و رعایت نکردن احترام مقامات قضایی و اداری
9- سپردن وکالتنامههای سفیدامضاء به دیگری
10-اعلام خلاف واقع عذر برای عدم حضور
11- تمدید نکردن پروانه بیش از شش ماه تا یک سال پس از انقضا
12- قبول یا انجام وکالت پس از انقضای اعتبار پروانه بدون تمدید
13- مداخله کارآموز وکالت در امر وکالت در مرحلهای که حق مداخله ندارد یا قبول پروندههای ممنوع در مرحله دوم کارآموزی
14- تبلیغ له یا علیه اشخاص از 24 ساعت پیش از برگزاری انتخابات مجمع عمومی کانون
15-خودداری از پذیرش پروندههای معاضدتی یا تسخیری ارجاعشده از کانون یا انجام نامناسب وظایف مربوط
15. تخلفات درجه سه یا چهار ـ ماده 123
رفتارهای زیر حسب شرایط، موجب مجازات درجه سه یا چهار هستند:
1- نپرداختن بهموقع مالیاتها و سهمها و وجوه قانونی متعلق به کانون و صندوق حمایت2- تنظیم نکردن الحاقیه و پرداخت نکردن وجوه قانونی در صورت تغییر حقالوکاله پس از تنظیم وکالتنامه
3- واگذاری وکالت به دیگری بدون داشتن حق توکیل یا انتقال قرارداد بدون رضایت موکل
4- تصدیق مطابقت رونوشت با اصل بدون مشاهده اصل سند
5- ندادن رسید برای وجوه یا اموال دریافتی از موکل یا نماینده او یا رعایت نکردن تکالیف مربوط به ابزار قانونی دریافت وجه
16. تخلفات درجه چهار ـ ماده 124
ماده 124 رفتارهای زیر را مستوجب مجازات درجه چهار، یعنی ممنوعیت موقت از وکالت از سه ماه تا دو سال میداند:
1-رفتار خلاف شأن وکالت یا اشتغال به شغلی خلاف شأن وکالت2- رعایت نکردن موازین شرعی، قانونی و شئون حرفهای در پوشش، رفتار یا گفتار در مراجع قضایی، اداری یا محل کار
3- درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا نامتعارف در قرارداد یا اقدام برخلاف مصلحت موکل در استفاده از اختیار صلح و سازش
4- ارائه آگاهانه اسناد یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاص دخیل در رسیدگی
5- خودداری از استرداد اموال یا وجوه متعلق به موکل یا تسویهحساب در مدت متعارف پس از پایان کار
6- قبول یا انجام وکالت در دوران تعلیق یا ممنوعیت یا خارج از حدود پایه وکالت
7- تمدید نکردن پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه
8- اعلام خلاف واقع پایه، تحصیلات، تخصص یا استفاده از عناوین غیرواقعی
9- استعفا در زمانی که موجب تجدید جلسه یا از دست رفتن حق اعتراض موکل شود یا رعایت نکردن مهلت مقرر برای اطلاعرسانی پس از رأی
10- تبلیغ سوء علیه وکلا، قضات یا مراجع قانونی یا ارتکاب رفتارهای ممنوع مقرر در این بند در فضای حقیقی یا مجازی
رفتار خلاف شأن وکالت
تبصره ماده 124، مفهوم رفتار خلاف شأن را توسعه داده است و رفتار یا ترک رفتاری را که دارای عنوان مجرمانه باشد یا موجب وهن حرفه وکالت شود و یا با عرف مسلم وکلا تعارض داشته باشد، حسب مورد قابل بررسی انتظامی میداند.
17. تخلفات درجه پنج ـ ماده 125
ماده 125 تخلفات بسیار جدی حرفهای را در درجه پنج قرار داده است.
1- افشای اسرار موکل که وکیل به مناسبت وکالت از آن آگاه شده است؛ اعم از اسرار مرتبط با پرونده یا حیثیت و اعتبار موکل3- تعیین حقال وکاله به صورت درصدی از عین خواسته یا محکوم به، جز در مورد وجه رایج
4- تخلف از سوگند وکالت
5- تمدید نکردن پروانه بیش از هجده ماه تا دو سال
6- قبول وکالت علیه موکل سابق یا قائم مقام او در همان موضوع پس از استعفا، عزل یا پایان وکالت
7- ایجاد ارتباط غیراداری با قضات یا کارکنان مرتبط با پرونده برای تبانی، پرداخت وجه یا منفعت، یا استفاده از چنین رابطه ای در امر وکالت
8- قبول پروندهای که وکیل قبلاً در آن قاضی یا داور بوده یا قبول همزمان وکالت علیه شخصی که وکیل یا مشاور اوست
9- قبول وکالت علیه شخص حقوقی که وکیل قبلاً در آن سمت حقوقی یا مشاورهای داشته، در موارد و مواعد ممنوع
10- ارائه مشاوره یا مساعدت به طرف مقابل موکل در همان پرونده
11- قبول وکالت در شرایط ممنوع ناشی از رابطه آموزشی همزمان وکیل و قاضی
12- قبول وکالت با وجود جهت رد یا ادامه وکالت پس از ایجاد جهت رد
13- تحصیل وکالت از طریق فریب، تضمین نتیجه، ادعای نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین ( بسیار مهم )
14- تخلف از محدودیتهای رسانهای مقرر در ماده 79 آییننامه
توضیح: در متن تنقیحی جاری که مبنای این مقاله قرار گرفته، شماره گذاری ماده 125 از بند 1 به بند 3 ادامه یافته است؛ از این رو برای جلوگیری از ایجاد یک حکم غیرموجود، شماره «بند 2» به متن افزوده نشده است.
18. محرمانگی و اسرار موکل
افشای اسرار موکل یکی از جدیترین تخلفات انتظامی وکیل است و در درجه پنج قرار دارد. مفهوم «سر» منحصر به اسناد پرونده نیست؛ اطلاعاتی که وکیل به مناسبت رابطه وکالتی درباره حیثیت، اعتبار، امور خصوصی یا وضعیت حقوقی موکل دریافت کرده نیز میتواند مشمول تکلیف محرمانگی باشد. این تکلیف از عناصر اساسی اعتماد میان وکیل و موکل است.
19. محدودیت انتشار اطلاعات پرونده در رسانهها ـ ماده 79
ماده 79 آییننامه برای وکلا محدودیتهایی در انتشار اطلاعات مربوط به اسناد طبقهبندیشده، تحقیقات مقدماتی، جلسات غیرعلنی و انتشار اطلاعات پروندههای در حال رسیدگی که موجب افشای هویت یا موقعیت اشخاص شود پیشبینی کرده است. نقض این الزامات طبق بند 14 ماده 125 میتواند تخلف درجه پنج باشد. این حکم در دوره شبکه های اجتماعی اهمیت ویژهای دارد؛ انتشار محتوا در اینستاگرام، تلگرام، وبسایت، رسانه تصویری یا سایر بسترهای عمومی میتواند حسب محتوا مشمول بررسی انتظامی شود.
20. تخلفات درجه شش ـ ماده 126
درجه شش شدیدترین مجازات عادی انتظامی وکلاست و میتواند به ابطال پروانه و محرومیت دائم از حرفه وکالت منتهی شود. مطابق ماده 126، موارد زیر در این درجه قرار میگیرند:
1- تمدید نکردن پروانه بیش از دو سال2- معرفی غیرقانونی خود به عنوان واجد شرایط اخذ پروانه و عدم استرداد پروانه پس از اعلام کانون در مهلت مقرر
3- از دست دادن یکی از شرایط قانونی پس از صدور پروانه و عدم اعلام آن و عدم استعفا یا تحویل پروانه در مهلت مقرر
4- استعمال مشروبات الکلی، مواد مخدر یا روانگردان یا تظاهر به اعمال خلاف شرع و قانون به نحوی که موجب فقدان شرایط قانونی مقرر شود
5- تبانی با طرف مقابل موکل برای تضییع حق موکل یا ارتکاب خیانت دیگری در پرونده
21. تخلف خاص اعضای هیأت مدیره کانون ـ ماده 127
ماده 127، پس از اصلاحات سال 1402، برای تخلف اعضای هیأتمدیره از الزامات قانونی موضوع ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، ضمانت اجرای ویژه پیشبینی کرده است. در صورت تحقق شرایط قانونی، دادگاه عالی میتواند علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیأتهای مدیره، حکم به انفصال از وکالت برای مدت دو تا پنج سال صادر کند. این ضمانت اجرا، حکمی خاص است و نباید آن را صرفاً یکی از درجات ششگانه ماده 119 تلقی کرد.
22. وکالت خارج از حوزه مجاز ـ ماده 128
در موارد ممنوع مربوط به اشتغال یا تمرکز فعالیت در حوزهای که وکیل مجاز به فعالیت در آن نیست، ماده 128 نظام تصاعدی پیشبینی کرده است:
نوبت تخلف مجازات بار اول درجه 4 - بار دوم درجه 5 - بار سوم درجه 623. دریافت وجه یا مال مازاد ـ ماده 129
اگر وکیل تحت هر عنوان، علاوه بر حق الوکاله مورد توافق ـ یا در نبود توافق، بیش از تعرفه و هزینه های قانونی و متعارف ـ وجه، مال یا سندی دریافت کند، طبق ماده 129 با مجازات درجه پنج و بالاتر روبه رو میشود.
با توجه به اینکه نظام ماده 119 شش درجه دارد، عبارت «درجه پنج و بالاتر» عملاً درجات پنج یا شش را دربر میگیرد. همچنین اگر دریافت مال از طریق فریب و اعمال متقلبانه صورت گیرد، امکان طرح مسئولیت کیفری مستقل نیز حسب شرایط وجود خواهد داشت.
24. انتقال صوری موضوع دعوا به وکیل ـ ماده 130
انتقال صوری یا ساختگی تمام یا بخشی از موضوع دعوا به وکیل به منظور دور زدن محدودیت های قانونی یا تحصیل منفعت، مطابق ماده 130 میتواند موجب مجازات درجه چهار به بالا، یعنی درجات 4 تا 6 شود.
25. توسل به وسایل فریبنده برای تغییر مسیر رسیدگی ـ ماده 131
اگر وکیل به طور مستقیم یا غیرمستقیم از وسایل فریبنده برای کنار زدن قاضی، تغییر رأی، کنار زدن وکیل طرف مقابل یا به تأخیر انداختن دادرسی یا تحقیقات استفاده کند، مجازات درجه چهار به بالا مقرر شده است. این ماده نشان میدهد دفاع حرفه ای و استفاده از ابزارهای قانونی با ایجاد مانع مصنوعی و فریبنده در دادرسی یکسان نیست.
26. توهین و بیاحترامی در دفاع و لوایح ـ ماده 132
رعایت حرمت اشخاص و مقامات، حتی در دفاع شدید و جدی، از تکالیف حرفه ای وکیل است. بر اساس ماده 132، بیاحترامی یا رعایت نکردن نزاکت نسبت به قضات، مقامات اداری، وکلای دیگر یا طرفین در مذاکرات، دفاع شفاهی یا لوایح میتواند موجب مجازات درجه چهار به بالا شود؛ و اگر رفتار دارای عنوان مجرمانه باشد، تعقیب کیفری نیز مستقلاً امکانپذیر است.
27. چند دفتر یا تمرکز فعالیت خارج از محل مجاز ـ ماده 133
برای برخی تخلفات مرتبط با دفتر و محل اشتغال، قانونگذار نظام تشدید تدریجی در نظر گرفته است:
مرتبه نخست درجه 3 - مرتبه دوم درجه 4 - مرتبه سوم درجه 528. جهات تخفیف مجازات انتظامی وکیل
مطابق مواد 134 و 135، دادگاه انتظامی در شرایط قانونی میتواند جهاتی مانند نداشتن سابقه محکومیت انتظامی، فعالیت مؤثر معاضدتی، رضایت یا گذشت شاکی، جبران آثار تخلف و همکاری مؤثر در کشف حقیقت را در تعیین مجازات مورد توجه قرار دهد. با این حال، اختیار تخفیف به معنای امکان صرف نظر کامل از مجازات در هر پرونده نیست و حدود قانونی باید رعایت شود.
29. تعدد تخلفات وکیل ـ ماده 136
اگر وکیل مرتکب چند تخلف شود، مطابق ماده 136 اصل بر تعیین یک مجازات انتظامی است . اگر تخلفات دارای مجازاتهای متفاوت باشند، مجازات تخلف شدیدتر ملاک قرار میگیرد و در شرایط مقرر دادگاه میتواند مجازات را تا یک درجه تشدید کند.
30. تکرار تخلف وکیل ـ ماده 137
اگر وکیل پس از محکومیت انتظامی قطعی، ظرف سه سال مرتکب تخلف جدیدی شود، مطابق ماده 137 مجازات او یک درجه بالاتر از مجازات قانونی تخلف جدید تعیین خواهد شد.
این حکم را نباید با ماده 20 قانون نظارت بر رفتار قضات اشتباه کرد؛ دوره تشدید ناشی از تکرار برای قضات و وکلا یکسان نیست.
31. مرور زمان تعقیب انتظامی وکیل ـ ماده 139
بر اساس ماده 139، مرور زمان تعقیب انتظامی وکیل اصولاً دو سال از تاریخ وقوع تخلف است. اگر تعقیب آغاز شده باشد، مدت دو سال از آخرین اقدام انتظامی محاسبه میشود.
بنابراین: موضوع مدت اصلی مرور زمان تخلف انتظامی قاضی3 سال - تخلف انتظامی وکیل2 سال میباشد .
32. آیا تخلف انتظامی وکیل مانع رسیدگی کیفری است؟
خیر. آیین نامه تصریح کرده است که رسیدگی انتظامی اصولاً مستقل از تعقیب کیفری است. اگر رفتار وکیل دارای وصف کیفری نیز باشد، امکان رسیدگی کیفری در مرجع صالح وجود دارد و در موارد لازم موضوع به مرجع کیفری اعلام میشود. بنابراین ممکن است یک رفتار واحد، برای مثال خیانت به موکل، جعل، استفاده از سند مجعول، توهین، افشای اسرار یا دریافت مال از طریق فریب، حسب شرایط هم پیامد انتظامی و هم مسئولیت کیفری یا مدنی ایجاد کند.
33. نحوه طرح شکایت انتظامی از وکیل
مطابق ماده 102 آییننامه، شکایت از تخلفات، اخلاق و رفتار وکیل میتواند کتبی یا شفاهی مطرح شود. شکایت کتبی در کانون ثبت، رسید صادر و برای رسیدگی به دادسرای انتظامی ارسال میشود. شکایت شفاهی نیز باید در صورتمجلس منعکس و امضا شود. همچنین اگر اطلاعاتی درباره تخلف یا سوءرفتار وکیل به رئیس کانون برسد و موضوع را قابل توجه تشخیص دهد، مطابق ماده 103 میتواند آن را به دادسرای انتظامی ارجاع کند. پس از تحقیقات، در صورت احراز دلایل کافی، دادستان انتظامی میتواند کیفرخواست انتظامی صادر و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلا ارسال کند.
34. اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب وکیل
طبق ماده 107، شاکی و رئیس کانون میتوانند در مهلت ده روز نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب اعتراض کنند تا موضوع در دادگاه انتظامی بررسی شود.
35. چه احکام انتظامی وکلا قابل اعتراض است؟
مطابق ماده 112، نظام اعتراض بر اساس شخص معترض و نوع رأی متفاوت است. از جمله:
- شاکی انتظامی میتواند در حدود مقرر نسبت به احکام دادگاه انتظامی اعتراض کند؛
- وکیل محکومعلیه نسبت به محکومیت های درجه چهار و بالاتر حق اعتراض دارد؛
- رئیس کانون و دادستان انتظامی نیز در موارد مقرر قانونی حق اعتراض دارند.
مهلت مقرر برای اعتراض در این ماده ده روز است.
36. شکایت از دادستان یا قضات دادگاه انتظامی کانون وکلا
مقررات صرفاً وکیل عادی را مشمول نظارت قرار نداده است. طبق ماده 117، شکایت مرتبط با انجام وظیفه علیه قضات دادگاه انتظامی، دادستان، معاونان و برخی مسئولان کانون ابتدا حسب مورد در ساختار پیشبینیشده بررسی میشود و در صورت احراز شرایط، پرونده میتواند برای اقدام قانونی به دادستان کل کشور ارسال شود. در مورد اعضای هیأتمدیره نیز سازوکار خاص قانونی پیشبینی شده است. این مقررات اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا نهاد انتظامی نیز خود خارج از نظارت قانونی نیست.
37. تفاوت اعتراض به رأی با شکایت انتظامی
یکی از اشتباهات متداول این است که هر رأی نامطلوب قاضی یا هر نتیجه نامطلوب پرونده به عنوان تخلف انتظامی تلقی شود. شکایت انتظامی جایگزین تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی، واخواهی یا اعاده دادرسی نیست. برای مثال اگر شخص معتقد باشد رأی قاضی از حیث استنباط حقوقی نادرست است، راه اصلی اصلاح رأی استفاده از طرق اعتراض مقرر در قوانین آیین دادرسی است. شکایت انتظامی زمانی اهمیت پیدا میکند که رفتار قاضی علاوه بر نتیجه قضایی، با یکی از عناوین قانونی مانند:
بیطرفی نداشتن، استنکاف از رسیدگی، تأخیر غیرموجه، خروج اسناد از پرونده، نقض عمدی قانون، رفتار خلاف شأن، پذیرش امتیاز غیرمتعارف یا دیگر تخلفات مندرج در قانون منطبق باشد. همین قاعده درباره وکیل نیز صادق است؛ صرف شکست در پرونده دلیل بر تخلف وکیل نیست. باید تکلیف حرفهای مشخص، رفتار ناقض آن و ارتباط رفتار با عنوان انتظامی قانونی احراز شود.
38. برای تنظیم یک شکایت انتظامی مؤثر چه مواردی باید مشخص شود؟
در شکایت انتظامی، صرف نوشتن عباراتی نظیر «قاضی تخلف کرده»، «وکیل کوتاهی کرده»، «رأی ناعادلانه است» یا «وکیل از من دفاع نکرد» معمولاً برای اثبات تخلف کافی نیست.
یک شکایت فنی باید دستکم بین چهار موضوع ارتباط روشن برقرار کند:
رفتار مشخص شخص مورد شکایت ← تکلیف قانونی نقضشده ← ماده و بند انتظامی مرتبط ← دلایل اثبات تخلف.
برای مثال، اگر ادعا این باشد که قاضی لایحهای را نپذیرفته است، باید تاریخ مراجعه، نوع لایحه، دلیل قابلیت ثبت، مستند امتناع و انطباق رفتار با بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات بررسی شود. یا اگر ادعا شود وکیل با وجود دریافت اصل سند آن را مسترد نکرده است، حسب اوضاع پرونده باید مشخص شود رفتار با کدامیک از مقررات مربوط به دریافت سند، استرداد اموال، امانتداری یا حتی مقررات کیفری قابل تطبیق است.
39. آیا هر نقض قانون توسط قاضی موجب محکومیت انتظامی است؟
خیر. بین اختلاف در استنباط قضایی و تخلف انتظامی تفاوت اساسی وجود دارد. قاضی ممکن است قانونی را به نحوی تفسیر کند که مرجع تجدیدنظر آن را نادرست بداند؛ صرف نقض رأی در دادگاه بالاتر لزوماً دلیل ارتکاب تخلف انتظامی قاضی نیست. اما اگر نقض قانون واجد شرایط ماده 18 یا تبصره آن باشد، به ویژه اگر عمدی، جهت دار، ناشی از توصیه یا نفوذ و منتهی به تضییع حق باشد، موضوع میتواند از یک اشتباه قضایی عادی فراتر رود و عنوان انتظامی جدی پیدا کند.
40. آیا عدم موفقیت وکیل در پرونده تخلف است؟
خیر. وکیل اصولاً متعهد به نتیجه نیست؛ یعنی صرف محکوم شدن موکل یا رد دعوا اثبات کننده تخلف وکیل نیست. اما اگر خسارت به حقوق موکل ناشی از رفتار مشخصی مانند:
عدم حضور غیرموجه، از دست دادن مهلت اعتراض، انجام ندادن اقدام مورد توافق، افشای سر، تبانی با طرف مقابل، عدم استرداد اموال، قبول وکالت در تعارض منافع یا اقدامات مشابه باشد، امکان مسئولیت انتظامی و حسب مورد مدنی یا کیفری وجود خواهد داشت. مقررات مواد 122 تا 126 نمونه های مهم این وضعیت را مشخص کرده اند.
41. جمعبندی
نظام انتظامی قضات و وکلای دادگستری یکی از مهمترین تضمینهای سلامت فرایند دادرسی است؛ اما استفاده صحیح از این نظام مستلزم شناخت دقیق مرز میان اشتباه حرفهای، اختلاف حقوقی، تخلف انتظامی و جرم است.
در مورد قضات، قانونگذار مجازات ها را در سیزده درجه از توبیخ ساده تا انفصال دائم از خدمات دولتی طبقهبندی کرده و تخلفات را عمدتاً در مواد 14 تا 18 قانون نظارت بر رفتار قضات دسته بندی کرده است. تخلفاتی مانند خروج از بیطرفی، پذیرش هدیه یا امتیاز غیرمتعارف، خروج اسناد از پرونده یا نقض عمدی و جهت دار قانون از شدیدترین مصادیق محسوب میشوند.
در مورد وکلا نیز مقررات جاری، شش درجه مجازات از توبیخ کتبی تا ابطال پروانه و محرومیت دائم پیشبینی کردهاند. عدم رعایت تعارض منافع، افشای اسرار موکل، خیانت یا تبانی، تضمین فریبنده نتیجه، ارتباط غیراداری با عوامل پرونده، دریافت وجوه غیرمجاز و انجام وکالت در دوران ممنوعیت از مهمترین تخلفات شدید حرفهای هستند.
در نهایت، در هر پرونده انتظامی باید قانون و مقررات لازم الاجرا در زمان وقوع رفتار، عنوان دقیق تخلف، ادله موجود، مرور زمان، صلاحیت مرجع و امکان وجود مسئولیت کیفری یا مدنی مستقل به صورت جداگانه بررسی شود.
وضعیت به روزرسانی مقاله
این مقاله با ملاحظه مقررات در دسترس و لازم الاجرای مرتبط تا مرداد 1405 / اوت 2026 تنظیم شده است. مبنای اصلی بخش قضات، «قانون نظارت بر رفتار قضات» و آیین نامه اجرایی آن با آخرین اصلاحات ، و مبنای بخش وکلا «آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 با اصلاحات 1402 و 1403» است.