سوالات و پرسشهای تخصصی در امور شرکتها، شرکا، مدیران و معاملات تجاری

شرکت تجاری پس از تشکیل قانونی، دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکا و سهامداران است. ماده 583 قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را به رسمیت میشناسد و ماده 588 نیز برای شخص حقوقی، جز حقوقی که ذاتاً مخصوص انسان است، قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف مقرر میکند. بنابراین در حالت عادی باید میان دارایی، بدهی و تعهدات خود شرکت و دارایی شخصی شرکا، سهامداران و مدیران تفاوت گذاشت.

اما این استقلال مطلق نیست. نوع شرکت، مفاد اساسنامه، اختیار مدیران، نحوه امضای قرارداد، میزان پرداخت سرمایه، معاملات مدیران با شرکت، تصمیمات مجامع، زیان شرکت، انتقال سهم یا سهمالشرکه و حتی تخلفات مدیران میتوانند مسئولیت اشخاص را تغییر دهند. در شرکت سهامی، مدیران نسبت به تخلف از قانون، اساسنامه یا مصوبات مجمع ممکن است در برابر شرکت و اشخاص ثالث مسئول شوند و در شرایط خاص ورشکستگی، حتی امکان محکومیت آنان نسبت به بخشی از دیون پرداخت نشده شرکت وجود دارد.

از نظر قوانین جاری نیز باید توجه داشت که «مصوبه جامع تجارت 1403» را نباید صرفاً به دلیل تصویب در مجلس بهعنوان قانون لازم الاجرای جایگزین تمام قانون تجارت فعلی معرفی کرد؛ متن منتشرشده از آن بهعنوان مصوبه ارسال شده به شورای نگهبان یاد میکند. در مقابل، «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت» مصوب 1403 و تأییدشده در اسفند همان سال، برخی مواد مشخص قدیمی قانون تجارت و لایحه اصلاحی را صریحاً منسوخ کرده است. پاسخ های زیر بنابراین باید بر مقررات معتبر جاری و اصلاحات بعدی آنها تطبیق داده شوند.

1. اگر شرکت بدهکار باشد، طلبکار میتواند مستقیماً اموال شخصی شرکا یا سهامداران را توقیف کند؟

پاسخ: نه در همه شرکتها و نه به یک شکل.

در شرکت با مسئولیت محدود، ماده 94 مقرر کرده است هر شریک اصولاً فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول تعهدات شرکت است. بنابراین صرف اینکه شخص شریک شرکت با مسئولیت محدود است، معمولاً اجازه نمیدهد طلبکار بابت هر بدهی شرکت مستقیماً خانه یا حساب شخصی او را توقیف کند.

اما این قاعده استثناهایی دارد؛ برای مثال اگر تشکیل شرکت یا تقویم آورده غیرنقدی برخلاف قانون صورت گرفته باشد، ضمانتاجراهای خاصی وجود دارد. مواد 96 تا 100 قانون تجارت درباره پرداخت سرمایه، تقویم آورده غیرنقدی و مسئولیت شرکا مقررات ویژه دارند.

در شرکت تضامنی وضعیت کاملاً متفاوت است. اگر دارایی شرکت برای پرداخت دیون کافی نباشد، هر شریک ضامن میتواند نسبت به تمام باقیمانده بدهی در برابر طلبکار مسئول باشد و توافق داخلی شرکا برای محدود کردن این مسئولیت در برابر اشخاص ثالث مؤثر نیست.

پس پاسخ به سؤال «آیا شریک شخصاً مسئول است؟» بدون دانستن نوع شرکت ممکن نیست.

2. تفاوت واقعی شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص چیست و برای اختلاف شرکا کدام مهمتر است؟

تفاوت فقط در نام شرکت نیست؛ ساختار مالکیت و اداره آنها متفاوت است. در شرکت با مسئولیت محدود، سرمایه به «سهام» تقسیم نمیشود بلکه شرکا دارای سهم الشرکه هستند. انتقال سهم الشرکه نیز تابع تشریفات خاص مواد 102 و 103 است. مدیریت شرکت میتواند به یک یا چند مدیر، از میان شرکا یا خارج از آنان و حتی برای مدت نامحدود سپرده شود.

در شرکت سهامی، ساختار مجامع عمومی، هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس، سرمایه و سهام به شکل بسیار تفصیلی تری در لایحه اصلاحی 1347 تنظیم شده است. مدیران را مجمع انتخاب میکند، مدت مدیریت محدود است و مدیرعامل در حدود اختیاری که هیأت مدیره به او داده نماینده شرکت محسوب میشود.

بنابراین برای یک کسبوکار خانوادگی دو یا سه نفره، مسئله کنترل ورود شریک جدید ممکن است بسیار مهم باشد؛ در حالی که برای شرکتی که قرار است سرمایهگذار متعدد بگیرد، ساختار سهام و مجامع اهمیت بیشتری پیدا میکند.

3. آیا شرکت واقعاً شخصیت مستقلی از صاحبان آن دارد؟

بله. ماده 583 قانون تجارت صراحتاً شرکتهای تجاری را دارای شخصیت حقوقی شناخته است. به همین علت اصولاً:

دارایی شرکت، دارایی شخصی مدیرعامل نیست؛
حساب بانکی شرکت، حساب سهامداران نیست؛
ملک شرکت متعلق به شخص مدیر نیست؛
و قرارداد منعقدشده توسط شرکت، در اصل تعهد شخصیت حقوقی است.

ماده 588 نیز اجازه میدهد شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی مشابه اشخاص باشد، جز مواردی که طبیعتاً مخصوص انسان اند.

بنابراین عبارت هایی مانند «شرکت مال خودم است، پس میتوانم هر مقدار پول از حسابش بردارم» از نظر حقوقی خطرناکاند.

4. اگر قرارداد به نام شرکت امضا شود، چگونه بفهمیم امضاکننده واقعاً اختیار داشته است؟

اولین بررسی باید آخرین وضعیت ثبتی شرکت و صاحبان امضای مجاز باشد.در شرکت سهامی، مدیرعامل در حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض کرده، نماینده شرکت و صاحب حق امضاست و نام و حدود اختیارات او باید به مرجع ثبت اعلام و آگهی شود. مواد 125 و 128 لایحه اصلاحی در این خصوص اهمیت دارند.

اما در قراردادهای مهم فقط دیدن مهر شرکت یا عنوان «مدیرعامل» کافی نیست؛ باید آخرین روزنامه رسمی، صورتجلسه هیأتمدیره و حدود امضای مجاز بررسی شود.

ممکن است طبق آگهی شرکت، قرارداد تنها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد.

5. آیا مهر شرکت به تنهایی برای ایجاد تعهد کافی است؟

اصولاً مهر به تنهایی جای امضای شخص صاحب اختیار را نمیگیرد. مهر میتواند قرینهای بر انتساب سند به شرکت باشد، اما سؤال اصلی این است که شخصی که قرارداد، چک، تعهدنامه یا ضمانت را امضا کرده، از طرف شرکت اختیار قانونی یا قراردادی لازم داشته یا خیر. بنابراین در معاملات با مبلغ بالا نباید صرفاً به وجود مهر شرکت اکتفا کرد.

6. آیا مدیرعامل اختیار دارد هر قراردادی را که بخواهد به نام شرکت امضا کند؟

خیر. ماده 125 لایحه اصلاحی تصریح میکند مدیرعامل در حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به او تفویض کرده است نماینده شرکت محسوب میشود. بنابراین باید مشخص شود هیأت مدیره چه اختیاراتی به مدیرعامل داده است.

ممکن است مدیرعامل برای قراردادهای عادی اختیار داشته باشد ولی خرید یا فروش اموال غیرمنقول، اخذ تسهیلات سنگین، ارائه ضمانت برای دیگری یا انعقاد قرارداد بیش از مبلغ مشخص نیازمند تصویب هیأتمدیره باشد.

7. اگر مدیرعامل خارج از حدود اختیار خود قرارداد امضا کند چه میشود؟

نتیجه به نوع شرکت، نوع اختیار، نحوه ثبت محدودیت، وضعیت طرف مقابل و مقررات خاص بستگی دارد.

در تحلیل چنین پروندهای باید میان:

اختیار قانونی مدیر؛
اختیار ناشی از اساسنامه؛
تفویض اختیار هیأتمدیره؛
محدودیت داخلی شرکت؛
و اطلاع یا عدم اطلاع طرف قرارداد

تفکیک شود. بنابراین پاسخ ساده «چون مدیرعامل امضا کرده شرکت قطعاً مسئول است» یا «چون مصوبه هیأتمدیره نبوده قرارداد قطعاً باطل است» هر دو میتوانند اشتباه باشند.

8. آیا مدیرعامل میتواند همزمان رئیس هیأت مدیره شرکت باشد؟

قاعده عمومی این است که مدیرعامل نمیتواند همزمان رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد؛ مگر اینکه مجمع عمومی با نصاب خاص قانونی این جمع سمت را تصویب کند.

ماده 124 اجازه این وضعیت را با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی داده است. پس صرف ثبت نام یک شخص در هر دو عنوان بدون بررسی تشریفات قانونی کافی نیست.

9. آیا یک نفر میتواند همزمان مدیرعامل چند شرکت باشد؟

در شرکتهای سهامی، ماده 126 مقرر کرده است هیچکس نمیتواند همزمان مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. همین ماده برای انتخاب اشخاص فاقد شرایط قانونی نیز ضمانت اجرا دارد.

نکته مهم آن است که قانون در همان ماده اعتبار اقدامات مدیرعاملی را که برخلاف ممنوعیت انتخاب شده، در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث به طور خاص مورد توجه قرار داده است؛ بنابراین نمیتوان صرف تخلف از شرایط سمت، هر قراردادی را خودبه خود بی اعتبار دانست.

10. آیا مدیر یا مدیرعامل میتواند با شرکت خودش معامله کند؟

چنین معامله ای مطلقاً ممنوع نیست، اما در شرکت سهامی تحت مقررات سختگیرانه معاملات مدیران با شرکت قرار دارد.

مطابق ماده 129، مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره و اشخاص و شرکتهای مرتبط مذکور در آن ماده نمیتوانند بدون اجازه هیأتمدیره در معاملات با شرکت مستقیماً یا غیرمستقیم ذینفع باشند. معامله باید به بازرس گزارش و در مجمع عادی مطرح شود و مدیر ذینفع حق رأی درباره همان معامله را ندارد.

بنابراین اگر مدیرعامل ملک شخصی خودش را به شرکت فروخته یا شرکتی که خودش در آن ذینفع است با شرکت قرارداد بسته، پرونده باید از منظر ماده 129 نیز بررسی شود.

11. آیا مدیرعامل میتواند از شرکت برای خودش وام بگیرد؟

در شرکت سهامی، ماده 132 محدودیت مهمی در این زمینه دارد و اصولاً مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره مشمول نمیتوانند از شرکت وام یا اعتبار دریافت کنند یا شرکت دیون آنان را تضمین کند؛ قانون برای برخی مؤسسات مالی در شرایط عادی استثنا مقرر کرده است.

بنابراین برداشت پول شرکت با عنوان هایی مانند «قرض مدیرعامل»، «علی الحساب شخصی» یا «شرکت بعداً حساب میکند» باید از نظر قانونی و حسابداری دقیق بررسی شود.

12. اگر مدیران باعث خسارت شرکت شوند، آیا سهامداران میتوانند از آنها شکایت کنند؟

بله، اما باید مشخص شود خسارت مستقیماً به شخص سهامدار وارد شده یا به خود شرکت.

ماده 142 مدیران و مدیرعامل را نسبت به تخلف از قانون، اساسنامه یا مصوبات مجمع در برابر شرکت و اشخاص ثالث مسئول شناخته و تعیین سهم مسئولیت را به دادگاه سپرده است.

از سوی دیگر، ماده 276 سازوکار ویژه ای برای دعوای مسئولیت به نام شرکت پیشبینی کرده است: صاحبان حداقل یک پنجم مجموع سهام میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر مدیران، به نام و از طرف شرکت دعوای جبران خسارت اقامه کنند.

13. اگر فقط 20 درصد سهام داشته باشیم، در برابر مدیران اکثریت چه ابزار قانونی داریم؟

داشتن حداقل یک پنجم سهام در شرکت سهامی چند حق مهم ایجاد میکند.

اول، طبق ماده 95 صاحبان حداقل یکپنجم سهام میتوانند از هیأت مدیره درخواست تشکیل مجمع عمومی کنند. اگر هیأتمدیره اقدام نکند، مراحل مراجعه به بازرس و در نهایت دعوت مستقیم مجمع تحت شرایط قانونی پیشبینی شده است.

دوم، ماده 276 به همین حد نصاب امکان اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران به نام شرکت را داده است.

پس سهامدار اقلیت الزاماً کاملاً در اختیار اکثریت نیست.

14. اگر هیأتمدیره حاضر به تشکیل مجمع نشود، سهامداران چه میتوانند بکنند؟

اگر سهامداران حداقل یک پنجم سهام را داشته باشند، ماده 95 یک مسیر مرحله ای تعیین کرده است.

ابتدا درخواست از هیأت مدیره؛
در صورت عدم اقدام، درخواست از بازرس؛
و اگر بازرس نیز در مهلت مقرر اقدام نکند، سهامداران واجد شرایط میتوانند با رعایت تشریفات قانونی رأساً مجمع را دعوت کنند.

بنابراین بهتر است درخواست ها مستند و قابل اثبات باشند.

15. آیا سهامدار حق دارد حسابها و اسناد مالی شرکت را ببیند؟

در شرکت سهامی، قانون حداقل حق مشخصی پیش از مجمع عمومی سالانه ایجاد کرده است.

مطابق ماده 139، هر صاحب سهم میتواند از 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورتحسابها مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت تهیه کند.

این حق را نباید با دسترسی نامحدود روزانه هر سهامدار به تمام اسناد محرمانه شرکت اشتباه گرفت.

16. اگر شرکت اصلاً بازرس انتخاب نکند چه میشود؟

در شرکت سهامی انتخاب بازرس یک موضوع تشریفاتی بیاهمیت نیست.

مجمع عمومی عادی باید هر سال بازرس یا بازرسان و نیز بازرس علی البدل را انتخاب کند. قانون همچنین وظایف گستردهای درباره بررسی صورتهای مالی، اطلاعات مدیران و رعایت حقوق سهامداران بر عهده بازرس گذاشته است.

اگر مجمع بازرس تعیین نکند یا بازرسان قادر به انجام وظیفه نباشند، ماده 153 امکان مراجعه ذینفع به دادگاه برای تعیین بازرس را پیشبینی کرده است.

17. اگر ترازنامه بدون گزارش قانونی بازرس تصویب شود، معتبر است؟

قانون در این زمینه سختگیر است. ماده 152 مقرر کرده است اگر مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش شخصی که برخلاف شرایط قانونی به عنوان بازرس انتخاب شده، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان را تصویب کند، این تصویب اثر قانونی ندارد.

پس صرف امضای صورتجلسه مجمع همه ایرادات قانونی را درمان نمیکند.

18. اگر بیش از نصف سرمایه شرکت سهامی بر اثر زیان از بین برود چه باید کرد؟

ماده 141 تکلیف مشخصی ایجاد کرده است.

اگر بر اثر زیان حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأتمدیره باید بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده را دعوت کند تا درباره بقا یا انحلال شرکت تصمیم بگیرد. اگر مجمع رأی به ادامه فعالیت دهد، باید در همان جلسه درباره کاهش سرمایه به میزان موجود طبق قانون اقدام شود.

اگر هیأتمدیره این وظیفه را انجام ندهد یا مجمع قانونی تشکیل نشود، هر ذینفع میتواند تحت شرایط ماده 141 انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند.

19. آیا «مشمول ماده 141 بودن» یعنی شرکت خودبه خود ورشکسته است؟

خیر. ماده 141 درباره از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت سهامی است؛ در حالی که ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری را به توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست مرتبط میکند.

ممکن است شرکتی زیان انباشته سنگین داشته باشد اما هنوز دیون سررسیدشده خود را بپردازد؛ و ممکن است شرکتی ظاهراً دارایی داشته باشد ولی در پرداخت دیون نقدی متوقف شده باشد.

پس «زیان»، «ماده 141» و «ورشکستگی» سه مفهوم کاملاً یکسان نیستند.

20. اگر شرکت ورشکسته شود، مدیرعامل شخصاً بدهیها را پرداخت میکند؟

اصل بر این نیست که هر مدیرعامل شرکت ورشکسته خود به خود ضامن تمام بدهیها شود.

اما ماده 143 یک استثنای بسیار مهم دارد: اگر ورشکستگی شرکت یا ناکافی بودن دارایی پس از انحلال به نحوی ناشی از تخلفات مدیر یا مدیرعامل باشد، دادگاه میتواند حسب مورد آنان را منفرداً یا متضامناً به پرداخت بخشی از دیونی که از دارایی شرکت قابل پرداخت نیست محکوم کند.

بنابراین در پرونده ورشکستگی، بررسی رفتار مدیران قبل از توقف اهمیت زیادی دارد.

21. آیا هر شرکتی که بدهی زیاد دارد ورشکسته محسوب میشود؟

خیر. ماده 412 معیار قانونی را «توقف از تأدیه وجوه» قرار داده است. بنابراین صرف زیاد بودن بدهی، زیان ده بودن یا منفی بودن بعضی شاخصهای مالی به تنهایی همان حکم ورشکستگی نیست. از سوی دیگر ماده 413 برای تاجر متوقف تکلیف اعلام توقف و ارائه صورت دارایی و دفاتر در مهلت مقرر پیشبینی کرده است.

در پرونده واقعی، تاریخ توقف میتواند آثار بسیار مهمی بر معاملات و حقوق طلبکاران داشته باشد.

22. شریک شرکت با مسئولیت محدود چگونه میتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند؟

برخلاف سهام یک شرکت سهامی، سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود آزادانه مثل یک ورقه سهم قابل انتقال نیست.

ماده 102 انتقال به شخص دیگر را به رضایت شرکایی وابسته کرده که هم حداقل سه ربع سرمایه را داشته باشند و هم اکثریت عددی شرکا را تشکیل دهند. ماده 103 نیز انتقال سهم الشرکه را نیازمند سند رسمی دانسته است.

بنابراین تنظیم یک برگه عادی بین شریک و خریدار، بدون رعایت مقررات شرکت، ممکن است برای ورود رسمی خریدار به جمع شرکا کافی نباشد.

23. آیا شریک شرکت با مسئولیت محدود میتواند هر زمان که خواست از شرکت خارج شود و سرمایه اش را پس بگیرد؟

 خیر؛ چنین حق مطلقی وجود ندارد. باید اساسنامه، شرایط انتقال سهم الشرکه، امکان خرید سهم توسط سایر شرکا، توافق شرکا و موارد قانونی انحلال بررسی شود.

ماده 112 حتی تصریح کرده است اکثریت شرکا نمیتوانند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود کنند؛ اما این به معنای وجود حق خروج یکجانبه و فوری از شرکت نیست.

24. اگر یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود فوت کند، شرکت منحل میشود؟

نه به طور خودکار.

ماده 114 فوت شریک را زمانی از موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود دانسته که در اساسنامه چنین امری پیشبینی شده باشد. بنابراین باید اساسنامه و وضعیت وراث بررسی شود.

25. اگر شرکت با مسئولیت محدود نصف سرمایه خود را از دست بدهد چه میشود؟

مقرره آن دقیقاً با ماده 141 شرکت سهامی یکسان نیست.

مطابق ماده 114، اگر به علت زیان نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد و یکی از شرکا تقاضای انحلال کند، دادگاه با شرایط مقرر میتواند موضوع انحلال را بررسی کند؛ سایر شرکا نیز در شرایط قانونی ممکن است با پرداخت سهم متعلق به شریک معترض و خروج وی از شرکت از انحلال جلوگیری کنند.

بنابراین عبارت «شرکت مسئولیت محدود مشمول ماده 141 شده است» از نظر فنی دقیق نیست؛ ماده 141 متعلق به شرکتهای سهامی است.

26. آیا یک شریک میتواند بدون رضایت دیگران سرمایه بیشتری وارد کند و درصد مالکیت بقیه را کاهش دهد؟

افزایش سرمایه باید بر اساس نوع شرکت، اساسنامه و تشریفات قانونی انجام شود.

در شرکت با مسئولیت محدود، ماده 112 صریحاً مانع آن است که اکثریت شرکا شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود کنند. تغییر اساسنامه نیز تابع نصاب ماده 111 یا نصاب مقرر در اساسنامه است.

در شرکت سهامی، تغییر سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد و تشریفات ویژه افزایش یا کاهش سرمایه باید رعایت شود. ماده 83 این صلاحیت را صریحاً مقرر کرده است.

27. چه تصمیم هایی حتماً باید در مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی گرفته شوند؟

طبق ماده 83، هرگونه: 

تغییر اساسنامه؛

تغییر سرمایه؛
و انحلال شرکت پیش از موعد

در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده است.

پس هیأت مدیره نمیتواند به تنهایی مثلاً موضوع اساسی اساسنامه یا سرمایه ثبت شده را تغییر دهد.

28. آیا اکثریت سهامداران میتوانند هر تصمیمی را به اقلیت تحمیل کنند؟

خیر. اصل تصمیم گیری اکثریت وجود دارد، اما اختیار اکثریت محدود به قانون و اساسنامه است. برای مثال ماده 94 مقرر کرده هیچ مجمعی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

همچنین حقوق طبقات خاص سهام، قواعد معاملات مدیران، حق اقامه دعوای مسئولیت و مقررات آمره شرکت را نمیتوان صرفاً با رأی اکثریت نادیده گرفت.

29. آیا شرکت الزاماً باید هر سال سود بین سهامداران تقسیم کند؟

ابتدا باید واقعاً سود قابل تقسیم وجود داشته باشد و صورتهای مالی طبق قانون تصویب شوند.

ماده 89 تشکیل مجمع سالانه برای بررسی صورتهای مالی را مقرر کرده و ماده 90 تقسیم سود و اندوخته را پس از تصویب مجمع مجاز دانسته است. قانون همچنین در صورت وجود منافع، حکم خاصی درباره تقسیم بخشی از سود ویژه دارد.

بنابراین «پول در حساب شرکت هست» الزاماً به معنی وجود سود قابل تقسیم نیست.

30. اگر مدیران اطلاعات مالی نادرست به سهامداران بدهند، بازرس چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ: بازرس فقط امضاکننده یک گزارش تشریفاتی نیست.

ماده 148 او را مکلف کرده صحت صورتهای مالی و اطلاعاتی را که مدیران به مجامع دادهاند بررسی کند و در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع، مجمع را مطلع سازد. همچنین ماده 151 مقرر کرده اگر بازرس در جریان مأموریت از تخلف یا تقصیر مدیران آگاه شود باید آن را گزارش کند و در صورت اطلاع از وقوع جرم، موضوع را به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام کند.

31. آیا میتوان نوع شرکت را بدون انحلال و تشکیل شرکت جدید تغییر داد؟

بله، مقررات فعلی امکان تبدیل شرکت های تجاری را در شرایط مقرر به رسمیت شناخته اند.

دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجاری، تبدیل را تغییر نوع شرکت بدون انحلال، زوال شخصیت حقوقی یا تغییر شناسه ملی تعریف کرده است. البته شرایطی مانند تأدیه سرمایه، نبودن شرکت در حال تصفیه، رعایت نصابها، ارائه صورتهای مالی و در برخی موارد مجوزهای لازم باید رعایت شوند.

پس برای مثال تبدیل مسئولیت محدود به سهامی خاص لزوماً مستلزم انحلال شرکت قدیمی و ساخت یک شخصیت کاملاً جدید نیست.

32. آیا ثبت شرکت الزامی است؟

برای شرکت های تجاری موضوع قانون، ثبت قانونی اهمیت بنیادی دارد. ماده 195 قانون تجارت اصل الزام به ثبت شرکت های تجاری را مقرر کرده است.

همچنین برخی تغییرات مهم شرکت نیز باید ثبت و آگهی شوند؛ مثلاً در شرکت سهامی، انتخاب مدیران و بازرسان، تصویب ترازنامه، تغییر سرمایه یا اساسنامه و انحلال از جمله تصمیماتی اند که طبق ماده 106 باید به مرجع ثبت ارسال شوند.

بنابراین توافق داخلی شرکا همیشه برای ایجاد آثار در برابر اشخاص ثالث کافی نیست.

33. اگر مدیر شرکت عوض شده ولی تغییرات هنوز ثبت نشده باشد، چه مشکلی ایجاد میشود؟

این وضعیت میتواند درباره نمایندگی شرکت و اعتبار اقدامات اشخاص اختلاف ایجاد کند.

برای مثال درباره مدیرعامل شرکت سهامی، ماده 128 ارسال مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل به مرجع ثبت و انتشار آگهی را مقرر کرده است.

به همین دلیل پس از تغییر مدیران و صاحبان امضا، ثبت سریع تغییرات فقط یک اقدام اداری نیست؛ بخشی از حفاظت حقوقی خود شرکت است.

34. آیا شرکت تضامنی برای یک کسب وکار معمولی خطر بیشتری برای شرکا دارد؟

از منظر مسئولیت شخصی، بله. ماده 116 مقرر میکند اگر دارایی شرکت تضامنی برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد، هر شریک مسئول تمام بدهی باقیمانده خواهد بود. توافق داخلی برای تقسیم مسئولیت در برابر طلبکاران قابل استناد نیست.

بنابراین ورود به شرکت تضامنی بدون شناخت کامل وضعیت مالی شرکت و سایر شرکا میتواند ریسک بسیار بیشتری از خرید سهم در یک شرکت با مسئولیت محدود داشته باشد.

حتی شخصی که بعداً به عنوان شریک ضامن وارد شرکت میشود، طبق ماده 125 در برابر بدهیهای قبل از ورود نیز تحت شرایط قانونی مسئولیت خواهد داشت.

35. اگر شرکت منحل شود، بدهیها و قراردادهای قبلی از بین میروند؟

خیر. انحلال به معنای ناپدید شدن فوری تمام حقوق و بدهیها نیست؛ پس از انحلال، مرحله تصفیه مطرح میشود. قانون تجارت از ماده 202 به بعد مقررات تصفیه شرکتها را بیان کرده و تصریح میکند در مورد ورشکستگی، مقررات خاص ورشکستگی اعمال میشود.

بنابراین ابتدا باید دیون و مطالبات شرکت تعیین تکلیف شوند و سپس دارایی قابل تقسیم میان صاحبان حق مشخص شود.

36. اگر واسطه یک معامله تجاری مشتری یا فروشنده پیدا کند، چه زمانی مستحق حق دلالی است؟

قانون تجارت برای دلالی مقررات مستقلی دارد.

ماده 335 دلال را شخصی معرفی میکند که در مقابل اجرت واسطه انجام معامله میشود یا برای طرف معامله پیدا میکند. ماده 348 نیز مقرر کرده دلال اصولاً زمانی حق مطالبه اجرت دارد که معامله با راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد. بنابراین صرف معرفی یک شماره تلفن همیشه به معنی استحقاق قطعی کمیسیون نیست؛ رابطه معرفی با تحقق معامله و قرارداد دلالی باید بررسی شود. همچنین دلال مکلف به صداقت و اطلاعرسانی درباره جزئیات مؤثر معامله است و در مقابل تقلب یا تقصیر خود مسئولیت دارد.

نتیجه

در دعاوی شرکتها معمولاً سؤال اصلی صرفاً این نیست که «چه کسی چند درصد سهم دارد؟». برای تحلیل درست باید حداقل این موضوعات کنار هم بررسی شوند:

نوع شرکت، اساسنامه و شرکتنامه، آخرین تغییرات ثبتی، ترکیب شرکا یا سهامداران، میزان سرمایه پرداختشده، حدود اختیارات مدیران، صاحبان امضای مجاز، صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره، صورتهای مالی، وضعیت بازرس، معاملات مدیران با شرکت، بدهیها و دعاوی جاری.

ممکن است شخصی 60 درصد سهام یک شرکت را داشته باشد ولی نتواند برخلاف صلاحیت انحصاری مجمع فوق العاده یا مقررات آمره تصمیم بگیرد؛ ممکن است مدیرعامل شرکت باشد ولی برای یک معامله خاص اختیار امضا نداشته باشد؛ و ممکن است یک سهامدار اقلیت 20 درصدی ابزار قانونی مؤثری برای دعوت مجمع و طرح دعوای مسئولیت علیه مدیران داشته باشد.

همچنین در پروندههای بدهی باید ابتدا نوع شرکت مشخص شود؛ مسئولیت شریک یک شرکت با مسئولیت محدود با شریک تضامنی اساساً یکسان نیست.